صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل بأن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحسين الخدمات، حيث جارى التنسيق مع الشركات المتعثرة لحل مشاكلها الخاصة بعقود الالتزام داخل الميناء، واتفق الحضور على حذف البند الخاص بموافقة الوزير على بيع السفن والاكتفاء بموافقة الإدارة البحرية المختصة. وأيضًا إلغاء التقييد بشرط العمر بالنسبة لسفن البضائع والإبقاء عليه بالنسبة لسفن الركاب، وكذلك النظر فى تغير بند التسجيل فى الشهر العقارى والاكتفاء بالتسجيل فى سجلات التفتيش البحرى، كما كان هناك عدد من المقترحات التى تخص المراكز اللوجيستية من حيث سرعة إعداد قانون للتوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية بعدد من المناطق مثل "السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان وغيرها"، ومشاركة الخطوط الملاحية فى النقاشات الخاصة بالمراكز اللوجيستية للاستفادة من أرائهم المختلفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل تحسين الخدمات المقدمة فى الموانئ المصرية، بحضور، الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وغرفة ملاحة الإسكندرية وعدد من الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى والتوكيلات الملاحية ، يأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على جذب هذه الشركات لزيادة استثماراتها داخل الموانئ المصرية. وتم مناقشة عدد من النقاط التى تعنى برفع مستوى الخدمات المقدمه من الموانئ للشركات العاملة فى مجال النقل البحرى، وكذلك المشكلات التى تواجه هذه الشركات وأهم الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى مناقشة كيفية تحسين الخدمات المقدمة، وتحريك الأسعار الخاصة بها وعنصر الوقت المتعلق بعمليات الشحن والتفريغ داخل الموانى. وكان هناك عدد من المقترحات المقدمة من أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية والخاصة بدراسة كل ميناء لمعرفة إمكانياته واستغلال هذه المميزات الاستغلال الأمثل لتحقيق عنصر التنافسية بين الموانئ، وكذلك مراجعة القرارين الوزاريين "520 – 521"، كما تم مناقشة المشكلات التى تخص محطات الصب السائل وكذلك قانون تملك السفن والمراكز الوجيستية.
