- وافقنا على ترخيص 15 قناة مبدئياً من اجمالى 26 طلب - 4.5 مليار جنيه مال سياسي يُضخ في الإعلام الخاص - 20 مليار جنيه ديون ماسبيرو بسبب النظام البائد - أوقفنا حنفية فساد ماسبيرو ووفرنا 170 مليون جنيه خلال 200 يوم. - الرئيس المنتخب يستند إلى قاعدة شعبية عريضة ومن يمولون التخريب والعنف سيخيب ظنهم - أزمة الرواتب أخطر ما يواجه ماسبيرو وعجز شهري 103 ملايين جنيه - لم نشارك في وضع ميثاق الشرف الاعلامى لكن استضفنا أعضاء اللجنة دون تدخل في المناقشات - المجلس الوطني مهمته الإشراف على الإعلام وتنظيمه وضمان حريته وتعدديته وعدم احتكاره لصالح فئة أو حزب - استديوهات جديدة قريباً .. ونستعد لتطوير "صوت الشعب". - الاعتداء على نقيب الصحفيين سلوك مرفوض 200 يوم من العمل المتواصل بين أروقة إتحاد الإذاعة والتليفزيون نجح خلالها صلاح عبد المقصود "وزير الإعلام" في تغيير ملامح الأسلوب الاعلامى من إعلام للسلطة إلى إعلام للشعب يعبر عن كافة الطوائف والتيارات،وفأصبحت استديوهات ماسبيرو تستقبل من كانوا "ممنوعين" من الدخول بأمر رئاسي قبل سقوط النظام السابق. عبد المقصود أكد أنه بإعتباره آخر وزير إعلام قبل انشاء المجلس الوطنى للصحافة والإعلام يعمل على تحرير الإعلام الرسمي بالكامل ليصبح المواطن هو المستفيد الأول. "الحرية والعدالة" فى حوارها مع وزير الإعلام فتحت ملفات "المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ميثاق الشرف، إنجازات ماسبيرو، الأخونة..، وغيرها. * ما التصور المطروح لتشكيل المجلس الوطني والهيئة الخاصة بالصحافة والإعلام حسبما ورد في الدستور؟ ** الدستور وضع في مادتيه 215 و216 أساس تنظيمي للإعلام في مصر بأن ينشأ مجلس وطني للإعلام ومهمته الإشراف على الإعلام وتنظيمه وضمان حريته وتعدديته وتعبيره عن الجميع، وعدم احتكار الاعلام لصالح فئة أو حزب، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وستكون مهمتها إدارة أصول الشعب المملوكة في مجال الإعلام كالصحف القومية والبوابات الالكترونية التابعة لها ووكالة أنباء الشرق الأوسط وإتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يُلحق به من إذاعات وشركات. مطلب نقابة الصحفيين بإنقسام الهيئة الوطنية إلى هيئتين إحداهما خاصة بالإعلام والأخرى بالصحافة يمكن أن يُلبى في حدود، فبنص الدستور يُشرف المجلس الوطني على الاعلام الخاص والعام ومنح التراخيص، والهيئة التي ستدير أموال الشعب يمكن أن تنقسم إلى شعبتين داخل الهيئة نفسها إحداها للصحافة والأخرى للإعلام المرئي والسمعي. كما ان وسائل التكنولوجيا الحديثة جعلت هناك ترابطا وتعاونا كبيرا بين كل وسائل الإعلام؛ فغالبية الصحف الأن لها مواقع الكترونية وعليها مواد مرئية، كما أن التليفزيون بشاشاته المختلفة يستفيد من المواقع الالكترونية والصحف المطبوعة وتقنياتها الحديثة، فوسائل الاعلام أصبحت أكثر قرباً ولا نحتاج للفصل بين كل وسيلة وأخرى. * كيف ستتم إدارة المجلس والهيئة بشكل متوازن بين الاعلام الرسمي والخاص ؟ ** لا مجال للمزايدة والادعاء أن هذا المجلس سوف يحد من حرية الإعلام فهي من ضمن مهامه واختصاصاته، وسيكون معنياً بمتابعة الاداء الاعلامي وضمان حرية الاعلام، وهذا المجلس سيكون ممثلاً لكافة أطياف المجتمع ومعبراً عن الجميع وليس منحازا لطرف على حساب طرف آخر. أما الهيئة الوطنية التي ستدير الأصول الإعلامية للدولة ستضمن حيادية هذه الوسائل والإدارة الرشيدة لها، بمنع الفساد وتقليل خسائرها التي بلغت 10 مليارات جنيه في الصحافة المطبوعة و20 مليار جنيه في الإذاعة والتليفزيون، وعلى إدارة تلك الهيئة العمل على وقف نزيف الخسائر المستمر. * وما تصوركم لتشكيل المجلس والهيئة؟ ** تقدم زملاء العام الماضي بمسودة مشروع قانون لتشكيل المجلس الوطني وكان من ضمن بنودها أن تكون هناك حصة من الأعضاء ينتخبهم مجلس الشورى أو النواب، بجانب ممثلين لوسائل الإعلام العامة والخاصة، وأيضاً يجب أن يدور حوار "إعلامي – إعلامي" و"إعلامي – مجتمعي" وبين الأحزاب السياسية المختلفة لوضع التصور النهائي لهذا التشكيل. ورغم حالة الاستقطاب السياسي لابد من التأكيد على أهمية الحوار في هذا الشأن، وكان لي حديث مع الدكتور احمد فهمي "رئيس مجلس الشورى" منذ أيام واتفق معي على أهمية أن يحظى هذا القانون بحوار إعلامي ومجتمعي وسياسي بين الأحزاب والتيارات المختلفة لأهميته، ولسنا في عجلة من أمرنا وأتوقع إرجاؤه لمجلس النواب القادم لأهميته وإحتياجه لحوار معمق ليخرج بالصورة المُرضية للجميع. * ماذا لو واجه المجلس والهيئة معارضة من بعض الأفراد والتيارات في الجماعة الصحفية والاعلامية مثلما حدث خلال إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية؟ ** أعتقد أنه إذا خضع الأمر لحوار مستمر، وتحاور الإعلاميون مع بعضهم البعض، والقطاعين العام والخاص سنصل لصيغة مشتركة، ولن تكون صيغة متطابقة في وجهات النظر ولكن على الأقل ستكون هناك قواسم مشتركة تجمع العاملين في إعلام الشعب والإعلام الخاص. * البعض اتهم ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي الذي تعكف لجنة تحضيرية على إعداده بالأخونة .. ما ردك على ذلك؟ ** البعض ردد هذا بسبب إستضافة وزارة الإعلام الإجتماع الأول للجنة، وسوف نستضيف الاجتماعات المقبلة لأن ماسبيرو هو بيت الشعب وهو مفتوح للجميع، فالاجتماع الأول شهد حضور عدد كبير من ممثلي التيارات الفكرية تشارك في وضع الميثاق، بجانب خبراء وممثلي القنوات العامة والخاصة، وأساتذة الإعلام، وعلى الجانب الرسمي في الوزارة لم نشارك في وضع الميثاق ولكن استضفنا أعضاء اللجنة ورحبنا بهم فقط، دون أن نتدخل في المناقشات. ومن حق الإذاعة والتليفزيون المشاركة في وضع الميثاق كباقي الجهات الأخرى، ولدينا أعضاء باللجنة التحضيرية؛ ومنهم رئيس الاتحاد ورئيس قطاع الأخبار، ورئيس لجنة الجودة. وسنكون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أول الملتزمين بتطبيق هذا الميثاق على أنفسنا. * من اختار أعضاء اللجنة التحضيرية لوضع الميثاق؟ ** في البداية تم ترشيح عميد كلية الإعلام ورئيس جمعية المشاهدين ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم رشحوا عددا من خبراء الإعلام والأكاديميين الأكفاء والمستقلين ليتواصلوا بعد ذلك مع ممثلي الصحف ووسائل الاعلام المختلفة، وممثلي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والقنوات الفضائية الخاصة وغيرها، ولا علاقة لوزارة الإعلام بالإدارة أو اختيار الأشخاص ولكن من يتولى ذلك هو الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام ورئيس اللجنة وخبراء اللجنة التحضيرية. وهناك عدة مشاريع مقترحة للميثاق أحدها مقدم من الدكتور بسيوني حماده والآخر من إتحاد الاذاعة والتليفزيون، وثالث مقدم من الإعلاميين، بخلاف المواثيق الدولية. * كيف يحقق ميثاق الشرف توازنا بين حرية الإعلام من جهة والمسئولية المجتمعية من جهة اخرى ؟ ** نميل إلى مايمكن تسميته التنظيم الذاتي للإعلام أي أن ينظم الاعلاميون والصحفيون أنفسهم، ويضعوا القواعد التي يسيرون على أساسها ويحتكمون اليها ويحاسبون بها، ولا أميل للمحاسبة القانونية واللجوء للتقاضي بإعتباره مضيعة للوقت واساءة لصورة المهنة. فالحرية لابد أن يقابلها مسئولية، وسوف يحقق المجلس الوطني للإعلام هذه المعادلة، لأننا الآن أمام مال سياسي يُضخ بقوة في الإعلام المصري خاصة الاعلام الخاص سواء مطبوعاً أو مرئياً، وهناك فجوة تمويلية في هذا الإعلام تصل في تقدير إحدى الدراسات إلى 4.5 مليار جنيه خسائر تُضخ من ممولين داخل مصر عبر رجال اعمال أصحاب أجندات سياسية، ومن خارج مصر أيضاً. * لماذا لم تتعامل الوزارة بشكل قانوني مع تلك المعلومات؟ ** هذه مسئولية الأجهزة الرقابية، والتي عليها أن تبذل جهدها لضبط الامر، ومنع المال السياسي من التاثير على المجتمع عبر الإعلام بإعتباره سلاح خطير، خاصة وأن البعض الآن يستغل أجواء الحرية ويحاول هدم أركان الدولة المصرية بشكل حثيث لمجرد أنها لاتحقق مصالح بعض ممن ارتبطوا بالنظام السابق. * تحدثت من قبل حول منح تراخيص ل 15 قناة فضائية جديدة .. كيف تم ذلك وما طبيعة تلك القنوات؟ ** أقدمنا على الغاء قرار مجلس الوزراء الأسبق بوقف التراخيص للقنوات الفضائية، نحن نؤمن بأن مصر هي واحة الحريات في المنطقة، وأن الحريات الاعلامية الموجودة نفخر بها، ولدينا شركة النايل سات التي تبث على قمرها أكثر من 730 قناة، ولدينا أكبر مدينة للإنتاج الاعلامي في المنطقة، ولدينا حوافز استثمارية غير موجودة في كثير من البلدان. وبناء على ذلك قلنا لا يُعقل أن يبقى الترخيص للقنوات الفضائية مغلقاً خاصة أن البعض بدأ يتاجر في تلك التراخيص، وكسراً للفساد والاحتكار الذي قد يوجد مستقبلاً تضامنت مع أسامة صالح وزير الاستثمار في الطلب لمجلس الوزراء بفتح باب الترخيص للقنوات الفضائية. وللعلم عدد القنوات التي تقدمت بطلب منحها تراخيص 26 منها 15 قناة مستوفاة لأوراقها. * ما ردك على شائعات تشير الى وجود علاقة للمهندس خيرت الشاطر بتلك القنوات؟ ** أؤكد أن ما ردده البعض حول ارتباط تلك القنوات بالمهندس خيرت الشاطر شائعات كاذبة وباطلة تماماً كما سبق وأطلق البعض شائعات مماثلة ببيعه إحدى صالات مطار القاهرة الدولي وأنه وقع عقدا مع دولة قطر ببيع مثلث ماسبيرو الذي يضم وزارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الخارجية وبعض العمارات والمساكن المحيطة بماسبيرو. وأشدد على أن كل ما سبق ذكره هي شائعات روجها من لاضمير لهم مثلما روجوا لبيع قناة السويس، فهم يريدون صرف النظر عن الانجازات التي تحققها الحكومة بشكل عام، وما تم في ماسبيرو بشكل خاص، فالمهندس خيرت ليس له علاقة بأي قناة من التي حصلت على التراخيص وليس له سهم واحد في القنوات المعروضة على هيئة الاستثمار. * بالنسبة لتقييم آداء وزارة الإعلام خلال الفترة الماضية .. كيف ترى ما للوزارة وما عليها؟ ** وصلنا خلال الفترة الماضية إلى صيغة تحرير الإعلام وحولناه الى اعلام للشعب بصورة حقيقية، ولم نمنع أحداً من دخول هذا المبنى كما كان يُمارس ضدنا في الماضي من كثير من التيارات التي تتشدق بالحرية وهم منها براء، وأغلقنا بعض "حنفيات" الفساد في ماسبيرو مثل إهدار المال العام. كان ماسبيرو في الماضي يُنفق في بعض الشهور 270 مليون جنيه أجور ورواتب وحوافز، قمنا بتخفيضها هذا الشهر إلى 210 ملايين وخفضنا ورشدنا النفقات بشكل تدريجي كل شهر عن طريق إجراءات صارمة وضعناها في التفتيش المالي والإداري ومنع إزدواجية العمل لبعض المذيعين والمذيعات بين ماسبيرو والقطاع الخاص والإعلام العربي والدولي. وفرنا ملايين الجنيهات وأصدرنا تقريراً مفصلاً بإنجازات ال 200 يوم الماضية، ووفرنا أكثر من 170 مليون جنيه من هذا النزيف الذي كان يُنفق دون وجه حق، ولازلنا نحاول المزيد من الضبط والترشيد والحفاظ على المال العام حتى نقترب من الصورة المُثلى. * لوقف نزيف الفساد قامت الوزارة بندب 2 من مستشاري مجلس الدولة ويتردد أن احدهما شيعي وأن ماسبيرو ووزير الإعلام يفتحان طريقا للمد الشيعي في مصر.. ما صحة ذلك؟ ** بالفعل تم ندب 2 من مستشاري مجلس الدولة، والمستشار محمد الدمرداش العقالي من أسرة سنية متدينة، والدته هي الدكتورة آمنة نُصير "أستاذة الحديث في جامعة الازهر"، وشقيقاته من الشخصيات المعروفة ذات الفكر والثقافة منهم الدكتورة شيماء العقالي، خاله الشهيد أحمد نصير "أحد الشهداء الذين قضوا نحبهم فى السجون"، خال والدته الشهيد سيد قطب. هو رجل سني من بيت علم ودين، والده المستشار الدمرداش العقالي كان نائباً لرئيس حزب العمل المهندس ابراهيم شكري في فترة من الفترات، وترديد مثل تلك الشائعات زعم كاذب وافتراء عليه، فأنا أعرفه منذ سنوات وعمل معي كعضو ممثل لمجلس الدولة في هيئة التأديب التي كنت أترأسها في نقابة الصحفيين، وأصلى معه وخلفه. وكان له رسالة دكتوراه حول التقريب بين المذاهب، . * ما حجم التركة والمسئولية الملقاة على عاتقك خاصة تبعات النظام السابق ؟. ** مبنى ماسبيرو تأسس عام 1959 وتم افتتاحه عام 1960، والإذاعة المصرية تعمل منذ عام 1934، كما ان الإذاعات المصرية الآن عددها 58 إذاعة منها 35 دولية موجهة ب 23 لغة، ومنها إقليمية ومحلية ودولية، ولدينا 23 قناة خاصة بالتليفزيون المصري، وشركة صوت القاهرة. لدينا ميراث ضخم من حيث الأمكانات، فمبنى ماسبيرو يعد من أقدم القلاع الإعلامية في الوطن العربي، لديه كفاءات كبيرة منتشرة في الدول العربية والأجنبية. * ماذا عن الوضع المالي وحجم الديون وكيفية التعامل معها؟ ** ماسبيرو ورث تركة ثقيلة من الديون تصل إلى مايقرب من 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار متراكمة منذ سنوات طويلة، وعلينا ديون لشركات إنتاج تبلغ 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى الرواتب الضخمة التي كان يتم دفعها. وكانت بعض القيادات العاملة في هذا المبنى تصرف رواتب شهرية تصل أحياناً إلى نصف مليون جنيه في الشهر الواحد والبعض الآخر 400 أو 300 ألف جنيه، الآن لايوجد أحد يتقاضى مثل هذه الرواتب، فأقصى راتب لرؤساء القطاعات لايزيد عن 25 الف جنيه، ورؤساء القنوات لاتزيد رواتبهم عن 15 الف جنيه .. * كيف يتم سد هذه الفجوة؟ ** المرصود لنا من وزارة المالية 147 مليون جنيه شهريا، الرواتب والحوافز والمكافآت قيمتها الشهرية 250 مليون، نواجه عجزا شهريا مقداره 103 ملايين جنيه هذه الفجوة كان يتم تمويلها في السابق من وزارة المالية أو من ميزانية القوات المسلحة في الفترة التي تولت فيها إدارة شئون البلاد بعد الثورة، فكرنا في تعويض هذا العجز عن طريق الدعم الحكومي من وزارة المالية، وبالفعل كنا نحصل على 250 مليون شهرياً إلى ان خفضنا المبلغ الشهر الماضي الى 230 والشهر الحالي 220 وفي طريقنا لتخفيض المزيد. وتعد أزمة فجوة الرواتب أخطر ما يواجه ماسبيرو، ونسعى لتعظيم مواردنا في سبيل ذلك حيث حققنا إيرادات إعلانية ب 89 مليون جنيه، لكن مازالت الفجوة كبيرة، كما نحاول حاليا الدخول في شراكات مع بعض الإذاعات. * ما أبرز محطات إنجازات الوزارة منذ توليك مهامك؟ ** خلال ال 200 يوم الماضية قمنا بترشيد انفاق أكثر من 170 مليون جنيه، ونجحنا في استكمال الأعمال التي كانت متبقية في استديو النيل للأخبار وافتتحناه في ذكرى سقوط النظام في 11 فبراير الماضي، وكذلك استديو القناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه، ومركز الارشيف الاذاعي الذي يخدم الإذاعات المصرية بسعة 250 الف ساعة بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه. لدينا متأخرات لصالح مدينة الانتاج الاعلامي تبلغ 120 مليون جنيه معظمها لصالح القنوات المتخصصة ما دفعني لبدء ترشيد المبالغ التي كانت تُدفع للمدينة وفي استخدام الاستديوهات المؤجرة والمخازن والمكاتب الإدارية من 133 مليون جنيه إلى 12 مليون جنيه. قمنا بإنشاء مخازن على أرض الاتحاد المملوكة في مدينة الانتاج الاعلامي وستكون متاحة للإنتقال خلال أسابيع قليلة، وبالنسبة للاستديوهات بدأنا في انشاء 3 استديوهات مُطلة على النيل في الدور العاشر بماسبيرو سوف تغنينا عن التأجير خارج مبنى ماسبيرو وخلال شهرين تكون في بدايات تجهيزها، * ما خطتك لتطوير استديوهات ماسبيرو؟ ** ندرس إمكانية تحويل عدد من المكاتب الإدارية المطلة على النيل الى استديوهات وخاطبنا كلية الهندسة وبدأت لجنة من الخبراء الهندسيين تنفيذ ذلك. ونسعى للتوسع في الاستديوهات وبدأنا الانشاءات في أرض ماسبيرو بمدينة 6 أكتوبر على مساحة ارض تبلغ 260 الف متر مربع في موقع متميز بين النايل سات ومدينة الانتاج الاعلامي بهدف تخفيف الكثافة العددية الموجودة في مبنى ماسبيرو، ويمكن أن ننقل اليه بعض قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبعض القنوات والاذاعات. ونقوم بإنشاء استديوهات جديدة للإستغناء عن الاستديوهات المؤجرة في محاولة لترشيد النفقات وعشرات الملايين سنوياً، وأؤكد أن مبنى ماسبيرو ب 6 أكتوبر لن يكون بديلاً عن المبنى الرئيسي كما أشاع البعض كذباً وافتراء حول السعي لبيعه فهو مبنى أثري مسجل في الأبنية الثرية لايجوز بيعه أو هدمه، ولكن بعض الفاسدين والكاذبين يرددوا أن هناك نية لبيع ماسبيرو لدولة قطر. والمكاتب الإدارية المطلة على النيل والتي نريد تحويلها لإستديوهات الغرض منها استيعاب أنشطة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما زاد عنها يمكن تأجيره لبعض المكاتب الخارجية التي تراسل بعض القنوات الخاصة خارج مصر. * وماذا لديك في أجندة التطوير الفترة المقبلة؟ ** نستعد لتطوير قناة "صوت الشعب" بإعتبارها قناة يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات وأرباح ، بجانب إنشاء إذاعة جديدة تهتم بالشئون الاقتصادية وأوضاع المرور والتسوق ولدينا دراسة حول ذلك. * البعض يرى أن حركة التغييرات التي أجريتها مؤخراً ل 61 قيادة بماسبيرو جاءت من قيبل "الأخونة" .. ما تعليقك؟ ** مبنى ماسبيرو لايوجد به إخوان، ولو وجد الإخوان وكانت كفاءتهم تؤهلهم للترقي سأفعل ذلك ولن أتردد، ومنذ جئت الوزارة لم أعين فيها أحداً، نحن فقط انتدبنا 2 من مستشاري مجلس الدولة لمعاونتي في مكافحة الفساد المالي والإداري. ونحاول وضع الشخصية المناسبة في الموقع المناسب دون تحيز أو انحياز الا لمعايير الكفاءة والمهنية والأمانة، وستظهر قريباً حركة تغييرات جديدة تراعى فيها هذه المعايير. * واجهت منذ توليك مهام منصبك موقفين تم تأوليهما في قوالب محددة من الاعلام الخاص اولهما تصريحات حول إستشهاد المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وثانيهما تقييد حرية الإعلام بغلق قنوات دريم والفراعين .. فما ردك؟ ** لم اقل في أي يوم من الأيام أن الزميل الحسيني أبوضيف من الإخوان فهو يساري ناصري، وقلت بالحرف الواحد أنه استشهد ضمن 10 من ضحايا أحداث الاتحادية بينهم 9 من شباب الإخوان وكنت فقط ارد على الأكاذيب التي يرددها البعض بأن الاخوان هم من قتلوه فكيف يقومون بقتله ويقتل معه 9 من أبنائهم. ومن قاموا بتحريف تصريحاتي لم يراعوا صدقاً أو أمانة في النقل، ويحاولون التشويش ويصرفوا النظر عن المعلومة الحقيقية، والعبرة بالتحقيقات القضائية التي تثبت من قتل الحسيني ومعه شباب الإخوان الذين سقطوا في هذا اليوم الدامي. وفيما يخص قناة "الفراعين" تم اغلاقها من قبل المنطقة الحرة الإعلامية لعدم التزامها بالمهنية ومخالتفها العقد الموقع مع المنطقة والذي يمنع التحريض وإثارة الفتن والحض على السب أو القتل أو الطعن في الأعراض والذمم المالية، وبعد تكرار أخطاء القناة أوقفتها المنطقة الحرة 6 أسابيع وكان بإمكانها العودة بعد ذلك الا انها رفضت دفع مستحقاتها لدى النايل سات والتي كان مسكوتا عنها في السابق والبالغة 207 ملايين جنيه بالإضافة الى 30 مليون مقدم فترة بث جديدة، وحينما دفعت الخميس قبل الماضي سُمح لها بالبث مرة أخرى. وفيما يخص قنوات دريم أؤكد أن النايل سات لم يقطع البث عنها دقيقة واحدة، وإنما تم قطع 4 كابلات متصلة بأراضي دريم التي تقع فيها الاستديوهات الخاصة بالقناة تنفيذاً لقرار المنطقة الحرة الإعلامية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون في محاولة لتقنين وضعها غير القانوني الذي تم بإستثناء من الوزير الأسبق ما ضيع على مدينة الانتاج الاعلامي مبالغ طائلة تزيد عن 200 مليون جنيه كإيجارات، وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد تلقي طلبات من قنوات خاصة تريد أن تعامل بالمثل وتبث من خارج المنطقة الحرة. فالبعض عاش على الاستثناءات ويريد أن يستمر فيها ضاربا عرض الحائط بالدستور والقانون. * شغلت منصب وكيل نقابة الصحفيين ثم نقيبها بالإنابة .. وأثيرت ضجة حول وجودك في جدول المشتغلين ما حقيقة الأمر؟ ** بحكم القانون انتقلت لجدول غير المشتغلين بعد أن تسلمت حقيبة وزارة الأعلام وهو أمر قانوني، وحينما أترك موقعي وأعود للصحافة أعود مرة أخرى لجدول المشتغلين بالمهنة. لكن هناك بعض الباحثين عن الشهرة يريدون أن تُردد وسائل الاعلام اسماءهم فيفتعلوا مشكلة من لا مشكلة. * وكيف تُقيم المشهد بعد الاعتداء على نقيب الصحفيين وما سبقه من صراعات داخل مجلس النقابة؟ ** ماحدث الفترة الماضية داخل المجلس وانتهى بالإعتداء على النقيب هي سلوكيات لا تتسق مع ما تعلمناه ومارسناه، وتلك الممارسات تسيء للمهنة ولصورة النقابة المصرية التي ينظر اليها أشقاؤنا العرب على أنها نقابة تمثل نموذجاً في العمل والعطاء. وأربأ بزملائي أن يقعوا في مثل تلك الممارسات، ومما أسعدني أن من قام بالإعتداء على الزميل النقيب ممدوح الولي لم يكن ينتمي للجماعة الصحفية، غير أن بعض الداعمين والمؤيدين والمشاركين في الاعتداء التحقوا بجداول النقابة في غفلة من الزمن وهم يسيئون للمهنة، وردود أفعال الصحفيين اللذين استنكروا هذه الواقعة هي ما يواسينا. * كيف تقرأ المشهد الحالي في البلاد؟ وهل من مقترحات لعبور تلك المرحلة؟ ** ستعبر مصر هذه المرحلة وتنتقل الى الاستقرار مهما كان حجم المؤامرات الرخيصة التي تعودنا عليها خلال المرحلة الانتقالية، فنحن مررنا بتلك المرحلة قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2011 وقبل الانتخابات البرلمانية سواء الشعب أو الشورى ثم قبل الاستفتاء على الدستور وأثناء عمل الجميعة التاسيسية. وسيخيب ظن من يراهنون على مثل تلك الممارسات ومن يمولون أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق وتعطيل الأعمال، لأن النظام الحالي والرئيس المنتخب يستند إلى قاعدة شعبية عريضة ومن دروب المغامرة أن يتصور أحد أن مظاهرة من بضعة آلاف يمكن أن تهز نظام جاء بإرادة الشعب الحرة والنزيهة. وأقول لشركاء الوطن من كافة التيارات السياسية أنه لاسبيل لنا الا الجلوس على مائدة الحوار، وقد جمعنا بالأمس ميدان واحد واليوم نتفرق إلى ميادين متعددة، ولابد أن نعود لميدان واحد ونجلس سوياً للتحاور خاصة أن من يدعو للحوار هو رأس الدولة وعلى الجميع تلبية هذه الدعوة وإعلاء المصلحة العامة لإنقاذ الوطن. واؤكد ان محاولة كسر جهاز الأمن التي يسعى اليها البعض ستعود بالخسارة على الساعين لذلك، وعلى العقلاء أن يدركوا هذا . * أخيراً .. هل من رسالة طمأنة للمواطن حول الإعلام المملوك للدولة؟ ** نتمنى أن نصل إلى رضا الشعب عن إعلامه الذي يموله من ماله، وإتحاد الإذاعة والتليفزيون هو إعلام الشعب ونتمنى أن نصل لتحقيق معادلة تقديم الإعلام الذي يعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات الحزبية والسياسية والفكرية، فإعلام الشعب لا يُقصي أحداً ولا يمنع أحداً فهو إعلام الجميع شريطة احترام الرأي والرأي الاخر. ونتمنى أن ننجح في استرداد المشاهدين وبالتبعية إسترداد المعلنين، فماسبيرو كان في الماضي قبل ظهور القنوات الخاصة يحتكر المشاهدين والمستمعين والمعلنين ومع المنافسة الكبيرة وضعف إمكانات إعلام الدولة تراجع ذلك.
