أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أن منظومة الإعلام المصري تحتاج إلى تنظيم فهناك جهات متعددة لمنح تراخيص البث للقنوات الخاصة المصرية والعربية. لذا كان من الضروري إنشاء المجلس الوطني للاعلام لينظم منظومة الإعلام في مصر وأن المادة (215) في الدستور الجديد حددت مسئوليات هذا المجلس من إصدار التراخيص للقنوات التليفزيونية والصحافة وكضمان للتعددية الاعلامية ومنع الاحتكار. وقال عبد المقصود إن التليفزيون المصري استرد جزءًا كبيرًا من مصداقيته بعد ثورة يناير، وأصبح المحتوى البرامجي أكثر حيادية وموضوعية، ويعرض الرأي والرأي الآخر، وكما يعرض الإعلام سلبيات الحكومة فينبغي عليه أيضًا أن يعرض الايجابيات بمهنية وموضوعية. كما أكد أن وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون يعملان لصالح الشعب المصري وهما جزء من منظومة الحكومة التي تعمل ليل نهار من أجل تلبية طموحات الشعب وتحقيق أهداف الثورة المصرية، مؤكدًا أيضًا ألا أحد ممنوع من الظهور على شاشة التليفزيون أو الإذاعة المصرية، وأن من ذاق مرارة المنع لا يمارسه، وأن كافة التيارات السياسية والأحزاب مرحب بها وأدعوهم للظهور على شاشة التليفزيون المصري، وقد استضفنا رموز جبهة الإنقاذ الوطني ومنهم حمدين صباحي في راديو مصر وبقية الإذاعات ومحطات التليفزيون من خلال تقارير إخبارية لاجتماعات ومؤتمرات الجبهة، وجورج اسحاق ظهر في الثلاثة شهور الاخيرة 13 مرة على شاشة التليفزيون المصري وأدعو البرادعي للظهور على الشاشة. ودعا عبد المقصود كافة التيارات السياسية باعتبارهم رفقاء كفاح إلى مائدة الحوار لاستعادة روح ثورة يناير، مؤكدًا أن أفضل الطرق لحل الخلافات السياسية هي اللجوء إلى الآليات الديمقراطية السليمة عبر صناديق انتخاب حرة ونزيهة. وعن الاعلام الخاص قال صلاح عبد المقصود إن جزءًا منه يحتاج إلى تصويب مهني، وأن هناك إعلاميين يعملون بمهنية وحيادية بعيدًا عن التحريض على أفعال لا تليق بالوطن، وأن بعض ممارسات الاعلاميين تحتاج إلى مراجعة، وأن هناك مالا سياسيا يدخل الإعلام الخاص لتحقيق أهداف خاصة بأصحابه، وينبغي على القنوات الخاصة أن تكشف عن مصادر تمويلها وأن تخضع للرقابة. وأكد عبد المقصود أن وزارة الإعلام ليس لها علاقة بأزمة قنوات دريم والموضوع يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الحرة الاعلامية والنايل سات طبقا للقانون (8) الذي ينظم عمل القنوات الخاصة المصرية وقد قامت المنطقة الاعلامية الحرة بإرسال عدة إنذارات لقنوات دريم لإلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل بالبث من استديوهاتها الخاصة بمدينة دريم لاند، وأن تعمل داخل نطاق المنطقة الاعلامية الحرة الموجودة بمدينة الإنتاج الإعلامي، أسوة بغيرها من القنوات و تطبيقًا للقانون، حيث طلبت قنوات أخرى الحصول على نفس الاستثناء، وأن الموضوع برمته أمام القضاء الاداري للفصل فيه. وقال عبد المقصود إن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خسائر متراكمة وصلت إلى 20 مليار جنيه وليس لي دخل فيها أو مسئول عنها، مؤكدًا أنه منذ توليه وزارة الاعلام خلال الستة أشهر الماضية قام بتوفير 140 مليون جنيه نتيجة الضبط المالي، كما تم خفض عدد الاماكن التي يستأجرها التليفزيون بمدينة الإنتاج الإعلامي لنرشد حوالى 20 مليون جنيه، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا لإعادة المشاهد للتليفزيون المصري وكذا استعادة موارد الإعلانات حيث حققنا 89 مليون جنيه ايرادات من الإعلانات خلال الستة أشهر الماضية، وأضاف وزير الاعلام أنه خلال أسابيع سيتم إنشاء استديوهات مطلة على النيل بمبني ماسبيرو لتوفير الاموال التي تدفع مقابل تأجير الاستديوهات. وأكد عبد المقصود أنه لا يتواني في المحافظة على المال العام "مال الشعب المصري" والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين وأن هناك بالفعل قضايا منظورة أمام النيابة للفصل فيها لأننا لا نريد أن نظلم أحدًا ولسنا جهة اتهام وهذه القضايا في يد قضاء عادل ونزيه نثق فيه جميعا.
