وجه فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى انتقادات حادة للإعلام، وقال خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام اليوم الذى ناقش خطة تطوير الإعلام، بحضور صلاح عبد المقصود وزير الإعلام "الإعلام أصبح سلاحا هاما، لأنه يشكل الوعى وهناك أموال طائلة يتم إنفاقها لتحقيق أجندات سياسية معينة ولا يجب تجاهل وسائل التمويل المشبوه الذى يؤدى لاستمرار حالة الفوضى". ومن جانبه قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام "وزارة الإعلام غير مسئولة عن الإعلام الخاص، لأنها مسئولية ووزارة الاستثمار والمنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية وفقا للقانون". وتابع "منذ أن توليت الوزارة عكفنا على إعادة تقييم الإعلام لننقله من إعلام الحزب والسلطة إلى إعلام الشعب والدولة لأننا نريد إعلاما مهنيا ومحايدا وموضوعيا. وأضاف الوزير "لدينا تقصير فى بعض البرامج ويمكن القول إن درجة الحرية وصلت إلى الانفلات أحيانا ونحيل المخافات المهنية للتحقيق المهنى ويتم وقف بعض الزملاء أو إحالة بعضهم للتحقيق وشكلنا لجان لمتابعة جودة المحتوى ولا نعلن عن الإجراءات ونعالج الأمر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتبدأ العقوبة بلفت النظر والإنذار ثم العقوبات المنصوص عليها فى القانون ويصل الأمر لحد الوقف عن العمل لأيام أو شهور. وتعليقا على أزمة قناة دريم قال "ليس بيننا وبين دريم أى خصومة"، مشيرا إلى أنه بعد انتخاب رئيس مدنى كانت توجيه للحكومة تفعيل سيادة القانون لافتا إلى أن بعض القنوات تقدمت بطلبات لإنشاء أستديوهات لها خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، واكتشفنا أن قناة دريم ممدود لها أربع كابلات خاصة من شركة الأقمار الصناعية نايل سات إلى أراضى دريم لاند وهذا استثناء فاسد غير قانونى يخالف قانون "المنطقة الحرة وهذا وأضاف أن هيئة الاستثمار كانت ترسل سنويا خطابات لقنوات دريم حتى تلتزم بالقانون ولكن نظرا لقوة ونفوذ لم تنصاع للقرارات وبعد الثورة أصرت المنطقة الحرة على ذلك وصرحت القنوات بأنها ستلتزم بالقانون ثم تقدمت طلب إمهالها 3 شهر حتى تجهز أستديوهات داخل المنطقة الحرة وللأسف لم تلتزم القنوات بذلك، وأوضح أن أستديوهات الحياة تدفع من 30 مليونا وسى بى سى 26 مليونا ودريم 2 مليون، وأشار إلى أن الإخوة الإعلاميين تحالفوا مع دريم والتهمونا أننا نكمم الأفواه وكشف عبد المقصود عن مفاجأة أخرى وهى أن أرض دريم لاند كان لديها استثناء آخر بأن تروى حدائقها مجانا بمياه الدولة بملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن عبد القوى خليفة رئيس شركة القابضة للمياه فى طالبهم بالفواتير فطلعوا له الاستثناء فرد عبد القوى قائلا لهم كله بيدفع وأكد عبد المقصود أننا كحكومة نلاحق هذه الاستثناءات وبيننا وبينهم القضاء، مشيرا إلى أن القاضى فى قضيتنا مع دريم لأول مرة أمر على ظهر العريضة بأن تستمر القنوات من خارج المدينة لحين الفصل فى القضية ونحن ونحترم القضاء وأوامره، وبيننا وبينهم القضاء والكل لدينا سواسية وبنطبق على الجميع. ومن جانبه هاجم خالد بنورة عضو اللجنة "الإعلام يفتقد الحيادية والشفافية وقبل الثورة كان الإعلام منحازا للنظام ولم يفق إلا قرب تنحى الرئيس ونعانى من مشكلة القنوات الخاصة التى تنحاز لتيار بعينه. ومن جانبه طالب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قانون البث المسموع والمرئى لوضع القواعد الخاصة التراخيص ضبط الأداء العام والخاص.
