ساد قطاع الاتصالات وشركات المحمول حالة من البلبلة بعد التغير المفاجئ فى أسعار كروت الشحن بزيادته بنسبة 15%، فضلا عن استعداد الشركات الأخرى لاتخاذ نفس إجراء استغلال التجار للظروف ورفع سعر جميع الكروت، الأمر الذى يفرض تساؤلا عمن يتحكم فى منظومة كروت الشحن؟. فى هذا السياق، قال إيهاب سعيد دسوقى -رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية-: إنه لا يجب أن تنفرد شركات المحمول بالقرارات التى تؤثر على السوق بأكمله، خاصة فيما يتعلق بتغير السياسة السعرية لكروت الشحن الأكثر شعبية وانتشارا فى مصر. وأضاف أنه يجب قبل اتخاذ هذه القرارات أن تجتمع أطراف المنظومة وهم شركات المحمول "الموردون"، ومراكز الاتصالات التى تمثل القنوات الشرعية، وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب الوكلاء، وذلك تحت رعاية الجهات المعنية مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمناقشة تأثير ذلك من كافة النواحى وكيفية التطبيق. وطالب بأن يتم الإعلان عنها فى التوقيت المناسب لحماية المجتمع من التجارة الجشعة، وتكون هناك فترة زمنية بلا ضخ كروت خلال فترة معينة لكى يتم الانتهاء من بيع الكروت بالأسعار القديمة، وبعدها تنزل الكروت الجديدة بالأسعار الجديدة. وقال: إن البلبلة التى شهدها السوق الأسبوع الماضى سببها رفع شرطكة فودافون سعر الكارت بشكل مفاجئ، فضلا عن استعداد الشركتين "موبينيل واتصالات" لتتخذ نفس المنهج، وذلك بعد أن قاموا بطباعة كروت شحن لا تحتوى على عبارة "شاملة ضريبة المبيعات"، مما جعل التجار أصحاب رءوس الأموال الكبيرة للشراء من الوكلاء بكميات ضخمة بالسعر القديم لتخزينها، وطرحها للبيع لمراكز الاتصالات بالسعر الجديد، ليضاعفوا هامش أرباحهم. وأوضح دسوقى أنه على الرغم من الحق القانونى لشركات المحمول لترفع عن كاهلها نسبة 15% ضريبة المبيعات التى كانت تتحملها فى إطار المنافسة والترويج، إلا أن التوقيت غير مناسب تماما، وذلك قبل إجازات وأحداث سياسية مهمة، وغضب شعبى لارتفاع أسعار السلع والخدمات. وكان ما قامت به شركة فودافون بزيادة أسعار كروت الشحن بعد إضافة 15% ضريبة المبيعات ليصل الكارت فئة 100 جنيه إلى 112.60 جنيه بعد أن كان سعره 97.60 جنيه، ويبيعه المركز بسعر 115 جنيه، وبدأت المشاكل مع المستهلكين، وامتد تأثير المشكلة للتجار ووكلاء الشركات الأخرى على الرغم من عدم تطبيق هذا الأمر، وجعل التجار يشترون كميات كبيرة وتخزينها لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد لزيادة أرباحهم لأعلى نسبة. ونوه دسوقى إلى أن عمليات صرف كروت الشحن من قبل شركتى موبينيل واتصالات توقفت نتيجة التردد هل سيتم تحميل الضريبة على المستهلك أم لا؟، وبعد تراجع شركة فودافون عن القرار بدأ صرف الكروت ينتظم. وعلق دسوقى على عمليات التخزين التى حدثت من قبل الوكلاء والتجار بأن "الطمع قل ما جمع"، مشيدا بسرعة تدخل وزير الاتصالات وتراجع شركة فودافون عن القرار، وهذا ليس عيبا، خاصة أن تأثيره السلبى سيكون كبيرا. ولفت إلى أن هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها تقوم الشركات بتعوض أعبائها، ضريبية أو مصروفات، مثل زيادة سعر الدقيقة 2 قروش فقط، كما أن العميل تعود على بيع الكارت بقيمته، رغم أن القانون ينص على أى خدمة عليها 15%، والدليل أنه يتحملها على الفاتورة، ولكن اتفقت الشركات على تحمل هذه النسبة فى الكارت المدفوع مقدما كامتياز وعرض ترويجية. وأوضح أن أسعار كروت الشحن تشهد ارتفاعا غير مبرر فى الأعياد والمناسبات وخلال الأحداث السياسية الساخنة؛ لأن العرض يكون أقل من الطلب، والوكلاء تخزن لوجود إجازات، والشركات لا تعمل، ومن ثم لا توفر الكروت، فيرتفع سعرها لضغط الطلب عليها، على الرغم من أن كروت الشحن لا تخضع لفكرة العرض والطلب، حيث إن لها سعرا ثابتا وهامش ربح محدد. ولكن يجب على الوكيل الالتزام بأسعار الشركات والذى يلقى اللوم على الموزعين، التى تحملها للمندوبين المسئولة عن بيعها لمراكز الاتصالات، وعملية التنظيم تأتى من توصيل المنتجات مباشرة من الشركة لمراكز الاتصالات، ومنها إلى المستهلك لتقليل الوسطاء، والسيطرة على السوق. ووصف الوكيل بأنه أكبر رأس فى المنظومة بعد شركة المحمول؛ لأنه يتعامل مباشرة مع الشركة، ويعرف السعر الحقيقى، ويحصل على ميزة سعرية جيدة، مشيرا إلى أن هناك 4 وكلاء لشركة فودافون يتحكمون فى السوق على مستوى الجمهورية، هم "الدلتا" و"النيل" و"MTI" وفيرست. وانتقد دسوقى أن المنظومة تعمل دون فواتير، حيث يتم التعامل مع التجار لشراء كميات كبيرة دون النظر إلى كيفية توزيعها أو متابعة سعرها فى السوق، لذلك يجب أن تكون هناك شركة لها موقع رسمى تعلن عن السعر الفعلى للكارت، وسعر البيع للمستهلك، مثل سعر الكارت الرسمى 97.60 جنيه وللمستهلك 100 جنيه، والتاجر الذى يرفع الأسعار يتم توقف التعامل خلاله، مع إيجاد منفذ آخر يوفر الكروت، ولكن بعض المراكز وقت الأعياد والأزمات تضطر إلى أن تشترى من المندوب الجشع، ويزيد على المواطن ويضع نفسه تحت طائلة القانون. وطالب إيهاب سعيد جميع شركات المحمول بتوفير منتجاتها بصورة مباشرة من خلال قناة شرعية، وهى الشعبة العامة لمراكز الاتصالات" وبآلية منظمة وهامش ربح مناسب، مشيرا إلى أنه حق أصيل فى نشاط مراكز الاتصالات فى ترخيصها بتقديم خدمات الاتصالات وكانت شركاء نجاح شركات المحمول، مطالبا بزيادته إلى 5%، دون وساطة ووكلاء وموزعين. ويمكن تنسيق ذلك أيضا مع الوكلاء لنضع الضوابط والآلية لتنظيم العلاقة، لتجنب الوقوع فى المشكلات مرة أخرى وحتى لا يظلم البعض، والذى يدفع الثمن هو الطرف البسيط، حيث إن بعض التجار أصحاب رءوس الأموال يمارسون تجاوزات بزيادة الأسعار فى تخزين الكارت القديم، وتعطيش السوق لتحقيق أرباح طائلة، خاصة فى أوقات الأعياد والأزمات. وأضاف أن تعدد الوسطاء من أكبر العقبات، وهو أرض خصبة ليحمى فئة معينة فى السوق، حيث إنه يتم صرف الكارت من الشركات للوكلاء، ومنهم للموزعين الذى يعطون للمندوبين ليبيع لتاجر الجملة، ومنه إلى مركز الاتصالات، وهو ما يؤدى بدوره إلى انخفاض هامش ربح المركز، مما يجعله يخرج من المنظومة، خاصة فى ظل البيع العشوائى من قبل محلات البقالة وغيرها، مشيرا إلى أن الشركات لم تستجب للمطالبة بالتصدى للعشوائية فى بيع كروت الشحن فى قنوات غير شرعية. وأكد أن مراكز الاتصالات ليس لها علاقة بأى زيادة تطرأ على كروت الاتصالات لعدم وصفهم بالجشع أو تعرضهم لشرطة الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولكنه من التجار "المندوبين والموزعين" الذين يشترون كميات كبيرة من الكروت من الوكلاء. وناشد المراكز بعدم الشراء والتعامل مع أى موزع إلا بالسعر الرسمى للشركة حتى لا نعطى الفرصة للتجار أصحاب رءوس الأموال بالاستغلال. من جانبه، قال محمد سعيد -عضو الشعبة العامة لمراكز الاتصالات، صاحب مركز بحى الزاوية الحمراء بالقاهرة-: إن الذى يتحكم فى منظومة كروت الشحن هم الوكلاء وهناك تعدد للوسطاء، مما يضعف السيطرة على الأسعار. وأضاف أن تخصيص كوتة "حصة من كروت الشحن" لمراكز الاتصالات من خلال كيان شرعى كبير مثل الشعبة العامة لمراكز الاتصالات كل مدة زمنية يتم الاتفاق عليها من قبل شركات المحمول أو الوكلاء، يعمل على مواجهة جشع التجار الوسطاء بين الوكيل والمركز، حيث إن الوكلاء لا يتعاملون مع مراكز الاتصالات بشكل مباشر؛ لأنه يحتاج إلى بيع كميات كبيرة من الكروت بمبالغ ضخمة لا تتناسب مع الحالة المالية لمركز الاتصالات. وأوضح أن الذى أثار الأزمة وفرض إلحاحا كبيرا لإعادة النظر فى المنظومة، هى مشكلة ارتفاع كروت الشحن الأسبوع الماضى، التى فجرتها فودافون، واتجاه شركة اتصالات لطباعة كروت شحن دون عبارة "شاملة ضريبة المبيعات"، مما يعنى نيتها برفع سعر الكارت، وهذا حقها القانونى، ولكن يجب التنسيق مع الأطراف الأخرى للمنظومة، وأما موبينيل لم تطرح هذه الكروت بعد. وأشار إلى أن مراكز الاتصالات ما زالت تبيع الكارت فئة 10 جنيه بسعر 10.50 جنيهات، مما يعنى استمرار تحكم التجار فى سعر الكارت، إلى جانب أنهم خفضوا هامش ربح المركز، حيث أصبح سعر الكارت من التاجر 9.90 جنيهات بدلا من 9.70 جنيهات، مما يضطر المركز لرفع سعر الكارت. وفى السياق نفسه، أوضح مصطفى الشعراوى -عضو الشعبة العامة لمراكز الاتصالات، صاحب مركز بطنطا- أن شركات المحمول تصرف حصص الوكلاء من كروت الشحن، الذين يبيعونهم بالسعر الذين يحددونه، ويقوم مندوبوهم ببيع الكروت للتجار الكبار لتحقيق المستهدف بكميات كبيرة، وهنا تبدأ المشكلة. وأشار إلى أن شركة "خدماتى" قامت بدور التاجر الكبير وتوفر الكروت للمراكز بالسعر الرسمى المتعارف عليه، وهو 97.60 جنيه، للحفاظ على هامش ربح المركز، وهو 2.40 جنيه، وبيعه للمستهلك بنفس قيمته. وقال: إنه على الرغم من أن الوكلاء لم تصرف كروتا منذ أسبوع التى شملت إجازات، إلا أنه لا يوجد ارتفاع فى أسعار كروت الشحن حاليا فى معظم المناطق، مما تسبب فى تعطش السوق، وجعل التجار يستغلون الموقف لرفع سعر الكروت، ويضطر المركز الحصول عليه بسعر عال. وطالب بضرورة تمثيل جهة رسمية شرعية لمراكز الاتصالات، مثل الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية أو شركة "خدماتى" لتقوم بدور الوكيل وتتعامل مباشرة مع شركات المحمول، لتوفر الكروت بسعر يضمن هامش ربح مناسب للمراكز، ويجنبها جشع التجار وتحكمهم. وأكد أن بيع مركز الاتصالات لكروت الشحن بالسعر المعلن وفقا لقيمته يقضى على البيع العشوائى من خلال محلات البقالة وغيرها، مما يعطى المجال لوزارة التموين وشرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمحاسبة من يخالف السعر المحدد على كروت الشحن، ويحكم السيطرة على السوق.
