قامت "الحرية والعدالة" بجولة ميدانية فى مراكز الاتصالات فى عدد من الأحياء لمعرفة إذا شهدت أسعار كروت شحن الهاتف المحمول ارتفاعا فى الأسعار؛ تأثرا بقرار تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بخدمات الاتصالات على الرغم من عدم تفعيله أو ما زالت مستقرة؟ وقد تباينت الإجابات من قبل مراكز الاتصالات، حيث إن البعض التزم ببيع الكارت بسعره الطبيعى، على الرغم من رفع السعر من قبل الموزعين الذين يتعاملون معهم، ولكن على الجانب الآخر اضطرت بعض المراكز الخضوع للأمر ورفع سعر كارت الشحن ما بين 50 قرشا و5 جنيهات وفقا لقيمته الحقيقية، فى حين أن مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات المحمول ما زالت تبيع الكارت بسعره الأساسى دون أى زيادة، لأن الزيادة الضريبية الخاصة بالكارت المدفوع مقدما أو الفواتير لم تفعل بعد من قبل الحكومة. فى هذا السياق، صرح إيهاب دسوقى -رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى" ل"الحرية والعدالة"- بأن ما تم تطبيقه من التعديلات الضريبية على خدمات الاتصالات هو ارتفاع أسعار الخطوط من 10 جنيهات رسميا إلى 18 جنيها فعليا منذ الأول من يناير الجارى، ولكن لم يتم تطبيق الزيادة الضريبية البالغة 3% على كروت الشحن المدفوعة مقدما أو على الفاتورة، التى ارتفعت من 15 إلى 18%، التى كانت تتحملها الشركات بدل المستهلك. وأوضح أن أسعار الخطوط مع مندوبى المبيعات ومراكز الاتصالات قد وصلت إلى 5 جنيهات وأحيانا 3 جنيهات، التى تباع عشوائيا من خلال الباعة على الأرصفة ومحطات المترو، وعلى الرغم من علم شركات المحمول بذلك، إلا أنها تنتظر الحوافز على الاستهلاك. وأشار إلى أنه على الرغم من صدور التعديلات بأن تحصل الدولة 25 جنيها على الخط المباع، إلا أن اتفاق شركات المحمول أن يوحدوا سعر الخط ب18 جنيها يستهدف تحمل هذه الزيادة مع العميل بهدف الاستمرار فى زيادة أعدادهم. وتوقع دسوقى أن تتخذ شركات المحمول عدة أساليب لمواجهة هذه الزيادة، وهى أن تلجأ إلى زيادة تكلفة المكالمة، أو ترفع قيمة كروت الشحن، أو أن تقلل العروض، وهذا من الصعب الاقتراب فيه؛ لأنها الوسيلة الترويجية الأكثر تأثيرا فى العملاء. وأضاف أن الشركات يمكنها أن تتخذ إجراءات من شأنها تعويض الخسائر أبرزها إعادة البيع للأرقام الموقوفة أو الأرقام غير المسجلة، ومن ثم يمكن أن تعوض الخسائر. ويرى أن رفع سعر الخط له مزايا؛ أهمها الحد من العشوائية فى البيع، ومن ثم سيكون الأمر أكثر تنظيما، مشيرا إلى أنه اعترض فى البداية على إغراق السوق بالخطوط دون قيمة لها. وقال دسوقى: إن شركات المحمول هى اللاعب الأساسى فى المنظومة، التى تجبر التجار بالبيع الرسمى أو تتركهم لأساليبهم لتحقيق مصلحة أكبر، وعلى الرغم من الضوابط التى يضعها الجهاز القومى للاتصالات فى هذا الشأن، إلا أن الشركات لا تريد خسارة شريحة كبيرة من المستهلكين، ومن ثم لا تفعّل جديا هذه الضوابط، مثل اتخاذ إجراء بإيقاف الخط غير المكتمل البيانات. وأكد أن شركات المحمول حتى الآن لم ترفع أسعار كروت الشحن رسميا، ولكن الموزعين والمندوبين هم الذين رفعوا أسعارها على مراكز الاتصالات بمجرد صدور إشاعة غلاء كروت الشحن بعد تطبيق الضريبة على الرغم من عدم تفعيل القرار بعد من قبل الحكومة. ولفت إلى أن بعض الوكلاء يقومون حاليا بشراء كميات كبيرة من كروت الشحن بالأسعار الحالية وتخزينها، لحين تطبيق القرار وإعلان الشركات عن التعديلات الجديدة على الكروت المدفوعة مقدما، ليقوموا ببيعها بالسعر الجديد بعد ذلك لتعظيم مكاسبهم. وأشار دسوقى إلى أن أحد الحلول المقترحة حاليا توفير شركات المحمول كروت الشحن فى مراكز خدمة العملاء لشركات المحمول ومراكز الاتصالات المعتمدة، مشيرا إلى أن شركة خدماتى ومراكز الاتصالات التى تقدم خدماتها من خلالها البالغة 560 مركزا ملتزمة بأسعار الكروت دون زيادة. وشدد على ضرورة وعى الجمهور بأن زيادة أسعار كروت الشحن لم تطبق رسميا من الشركات، وطالبهم بأن يرفضوا التعامل مع المراكز التى ترفع الأسعار، مشيرا إلى أن الشعبة تحاول توعية مراكز الاتصالات بشأن عدم غلاء أسعار كروت الشحن، وتجنب شرائها من أى مندوب، ولكن المشكلة أن الاستجابة ضعيفة. يذكر أن التعديلات الضريبية الخاصة بقطاع الاتصالات طبقا للقانون 102 لسنة 2012 نصت على أن خدمات الاتصالات، سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل تخضع للضريبة بفئة 18%، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة، فى حين أن القانون الأصلى قبل التعديل ينص على أن خدمات الاتصالات المشار إليها كانت تخضع للضريبة بفئة 15% من قيمة الفاتورة. وبررت الحكومة تلك التعديلات الضريبية على قطاع الاتصالات أنه إزاء الزيادة المفرطة فى استهلاك المحمول، وهذا الاستهلاك يتعين أن يسهم بصورة أكبر فى الضريبة لصالح خزانة الدولة، وقد اتفق على الرأى وتم بحثه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
