تقدم أوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات 2000 حتى 2008 بتظلم إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لعدم تعينهم أعضاء بالنيابة العامة، وطالبوا بتعينهم طبقا لدستور ثورة 25 يناير الذى نصت فيه المادة 64 و80 أن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون المحاباة أو الوساطة وأن ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية. وذكروا في طلبهم أنهم سبق وتقدموا بتظلمات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى دون اتخاذ أى إجراءات، وأنهم ذاقوا الظلم فى الفترة الماضية من حكم النظام السابق الذى تغلبت فية الأهواء الشخصية واستخدام الثروة والسلطة على العدالة الاجتماعية. وطالبوا بسرعة رفع الظلم عنهم وتعينهم فى النيابة العامة، وفقا لنص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 "دستور ثورة 25يناير" والذى نص فى ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات، فلا تميز ولا وساطة ولا محاباة فى الحقوق والواجبات، وكذلك المادتان 64 و80 بأن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية. وطالب أوائل الخريجين باتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين دفعة استثنائية بالنيابة العامة تكون قاصرة على أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2000 إلى 2008.