أكد حسين إبراهيم،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أن الثورة المصرية رفضت توريث منصب الرئيس، وأيضا رفضت توريث الوظائف العامة، قائلا: "رأينا فى بعض المرافق العامة.. كيف تخطى أبناء بعض المنتسبين إليها الآلاف من المصريين المتفوقين عنهم، والأجدر بشغل هذه المناصب، لذا يصحح مشروع الدستور هذا الوضع". وأوضح إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "أن الدستورل م يكتف بما ورد عن تحقيق العدل والمساواة والحرية كما ورد فى المادة الثامنة، بل جرم ذلك فى المادة 64 التى تنص فقرتها الثالثة على "ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".