تقدم اوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات 2000 حتى 2008 بتظلم الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله لعدم تعينهم اعضاء بالنيابة العامة ، وطالبوا بتعينهم طبقا لدستور ثورة 25يناير الذى نصت فية المادة 64 و80 ان تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على اسا الجدارة دون المحاباة او الوساطة ن ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية . وذكروا فى طلبهم انهم سبق وقد تقدموا بتظلمات الى رئيس مجلس القضاء الاعلى دون اتخاذ اى اجراءات ، وانهم ذاقوا الظلم فى الفترة الماضية من حكم النظام السابق الذى تغلبت فية الاهواء الشخصية واستخدام الثروة والسلطة على العدالة الاجتماعية. وطالبوا سرعة رفع الظلم عنهم وتعينهم فى النيابة العامة ،وفقا لنص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 "دستور ثورة 25يناير" والذى نص فى ديباجته على المساواه وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات ، فلا تميز ولاوساطة ولا محاباة فى الحقوق والواجبات ، وكذلك المادتان 64 و80 ان تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على اسا الجدارة دون المحاباة او الوساطة ن ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية. وطالبوا وائل الخريجين اتخاذ الاجراءات القانونية لتعيين دفعة استثنائية بالنيابة العامة تكون قاصرة على اوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2000 الى 2008.