أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة, أن الوزارة لم ترفع الأسعار نهائيا منذ 2008 وحتى الآن، مبينا أنها قدمت دراساتها لمجلس الوزراء بشأن زيادة الاستهلاك, ومجلس الدولة هو من بيده اتخاذ القرار النهائي بشأن رفع الأسعار. وأوضح بلبع خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة, اليوم الإثنين, لوضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في مجال الكهرباء المصري، أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 15 مليار جنيه للوزارات، بينما تبلغ مستحقات الكهرباء لدى الوزارات الأخرى 15 مليار جنيه. وأشار إلى أن الوحدة الثانية لمحطة كهرباء "التبين" لن تدخل الخدمة إلا بعد التعرف على الأسباب الفنية لحريق الوحدة الأولى لمحطة التبين, والذي نشب الأسبوع الماضي، مضيفا أن اللجنة الألمانية المصنعة سوف ترفع تقريرها بأسباب الحريق يوم 18 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة. وأكد أنه لم يلجأ لإقالة رئيس قطاع المحطة الذى توفى بأزمة قلبية قبل الإدلاء بشهادته أو رئيس الشركة؛ نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن, ولم يثبت تورطهما في أي شيء. وأشار إلى أن هناك 4 آلاف ميجاوات في الصيانة حاليا في محطات كهرباء الكريمات والنوبارية ودمنهور بوحدة 300 ميجاوات، هذا إلى جانب محطات كهرباء كفر الدوار ووحدة في طلخا 220 ميجا وات وعتاقة بوحدة 300 ميجا وات والسد العالي بقدرة 175 ميجا وات، مؤكدا أن الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أبو قير سيتم دخولها للخدمة اليوم بكامل قدرتها. وأوضح بلبع أن سياسة تخفيف الأحمال التي تلجأ إليها الوزارة من خلال المركز القومي للتحكم بالطاقة لمواجهة زيادة الاستهلاك لا تشمل الشوارع العامة، حيث إنه يتم فصل التيار عن المنازل فقط؛ وذلك لمواجهة زيادة الاستهلاك، مشيرا إلى أن القطاع لا يلجأ لتخفيف الأحمال عن الشوارع؛ نظرا لحالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري. وأضاف أن هشام زعزوع وزير السياحة وافق على تمويل توصيل خط الغاز لمدينة الغردقة من ميزانية صندوق السياحة، وذلك لخدمة محطات الكهرباء بالمدينة، وهو ما يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى. حضر فعاليات ورشة العمل المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورؤساء شركات القطاع, ومدير المفوضية الأوروبية, وممثلين من جامعة الدول العربية, وعدد من خبراء الطاقة.
