أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 15 مليار جنيه للوزارات، كما أن الكهرباء لديها عند الوزارات الأخرى 15 مليار جنيه أيضا، موضحا أنه فيما يتعلق بالوحدة الثانية لمحطة كهرباء التبين فإنها لن تدخل الخدمة إلا بعد التعرف على الأسباب الفنية لحريق الوحدة الأولى لمحطة التبين. وأشار الوزير فى مؤتمر صحفى عقده عقب كلمته بورشة عمل إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء، اليوم إلى أن اللجنة الألمانية المصنعة سوف ترفع تقريرها بأسباب الحريق يوم 18 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة، مؤكدا أنه لم يلجأ لإقالة رئيس قطاع المحطة الذى توفى بأزمة قلبية قبل الإدلاء بشهادته أو رئيس الشركة نظرا لأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن ولم يثبت تورطهما فى أى شئ. وأضاف بلبع أن وزارة الكهرباء لم ترفع الأسعار نهائيا منذ 2008 وحتى الآن، وإنما هى قدمت دراساتها لمجلس الوزراء بشأن زيادة الاستهلاك ومجلس الدولة هو من بيده اتخاذ القرار النهائى بشأن رفع الأسعار. وكشف بلبع، أن هناك 4 آلاف ميجا وات فى الصيانة حاليا فى الكريمات والنوبارية ودمنهور بوحدة 300 ميجا وكفر الدوار ووحدة فى طلخا 220 ميجا وات وعتاقة بوحدة 300 ميجا وات والسد العالى بقدرة 175 ميجا وات، مؤكدا أن الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أبو قير سيتم دخولها اليوم بكامل قدرتها.
