يسعى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بسلطة الانقلاب للاستحواذ على حصة فى سلسلة متاجر التجزئة (هايبر وان)، المملوكة لشركة لشركة "البستان" للتنمية العقارية، ولديها فرعان فى مدينتى الشيخ زايد والعاشر من رمضان. وتخطط الشركة ﻹضافة 4 فروع أخرى خلال عامين فى السليمانية بطريق اﻹسكندرية القاهرة الصحراوى، ومدن بدر والشروق وأسيوط، لكنها فشلت فى الحصول على تراخيص لافتتاح فرع السليمانية.
وقال محمد الهوارى رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات صحفية، إن السلسلة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتعتزم الوصول إلى مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بعد إضافة الفروع المستهدفة.
وقام البائع بتعيين شركة فاروس المالية القابضة مستشاراً مالياً بجانب مكتب التميمى للاستشارات القانونية والمحاماة. ويعمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى مجالات متعددة أبرزها اﻷمن الغذائى والمقاولات والطرق والتعدين والصيانة.
فى المقابل يستثمر صندوق المشروعات المصرى الأمريكى فى مجموعة منتقاة من الشركات التى تعمل فى القطاع المالى والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
بدورهما، قال مصدران قريبا الصلة بالبائع لجريدة "البورصة"، إن هناك مفاوضات بين الجانبين، وأكد أحدهما أن المفاوضات مازالت فى بدايتها ولم يتم الاستقرار على التفاصيل المهمة لعملية الاستحواذ سواء على مستوى الحصة الخاضعة للاستحواذ أو قيمتها.
ووفقاً للمصدرين ينافس عرض جهاز الخدمة الوطنية عرض آخر تقدم به صندوق المشروعات المصرى اﻷمريكى للاستحواذ على حصة من الشركة.
مولات وصوب
بالمقابل قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ، في مايو الماضي، إنه تلقى تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد.
إضافة لتكليف الهيئة بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مساحة كل صوبة منها لا تقل عن فدان لإنتاج خضروات وفاكهة لمحدودي الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر.
اقتصاد الجيش
وعقب الانقلاب العسكري تزايدت وتيرة توسيع نفوذ الجيش اقتصاديا، في العديد من المجالات أبرزها الطرق ومشروعات صناعية وزراعية.
وحذّر محللو اقتصاد من الآثار السلبية لتوسيع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المصري، في ظل منافسة غير متكافئة بين الطرفين.
وقال السيسي في نهاية أكتوبر الماضي إن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص"، ولكن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.
ونشر تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني في مارس الماضي تقريرا حذر فيه من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش العسكرية، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.
وقال التقرير إن الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، مؤكدا أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.
وتتسع قاعدة سيطرة الجيش على القطاعات الاقتصادية بوتيرة سريعة جداً، ليكاد يصبح مشاركاً في غالبية النشاطات الاقتصادية، فارضاً نفسه كمنافس شرس مع القطاع الخاص، بما يتناقض مع مبدأ المنافسة الحرة، وبما يضرب أي جهد لجذب الاستثمارات إلى مصر، بفعل ضعف قدرة أي مستثمر على مواجهة جيش معفي من الرسوم الجمركية ويتمتع بامتيازات استثمارية واسعة.
