أظهر استطلاع للرأي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" في رام الله، نُشرت نتائجه الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سيهزم، رئيس السلطة محمود عباس في حال جرت انتخابات رئاسية، وسيحصل الأول على (50%) من الأصوات، مقابل (41%) لرئيس السلطة الحالي. وجاءت نتائج الاستطلاع أيضا، مؤيدة لاستقالة "عباس"، بواقع (67%) مع استقالته، بينما أيد بقاءه (27%) فقط، وأشار إلى أن "نسبة المطالبة باستقالة رئيس السلطة (60%) في الضفة الغربية، مقابل (80%) في غزة"، بحسب "المركز". وبينت نتائج الاستطلاع أن حركة فتح تفقد شعبيتها في قطاع غزة بشكل متسارع، بفعل إجراءات "عباس" العقابية، فحالياً يؤيد الحركة (28%) بعد أن كانت النسبة (40%) قبل 9 أشهر، فيما يرى (50%) من الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني. ووفق "المركز"، فقد أظهر الاستطلاع أيضاً أن (73%) من الشعب الفلسطيني يؤيدون وقف الاتصالات مع "الإسرائيليين"، بما فيها وقف التنسيق الأمني، فيما يرى (33%) من الشارع الفلسطيني، أن عباس هو المسئول عن سوء إدارة حكومة الحمد لله. وبينت نتائج الاستطلاع أن (61%) من الشعب الفلسطيني، يشترطون مشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي لعقد المجلس الوطني. وأبدى (64%) من الشعب الفلسطيني عدم رضاهم عن أداء حكومة رامي الحمد لله، وكذلك ارتفاع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة، وتراجعها في الضفة الغربية. وأظهرت النتائج أيضاً أن 59% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن خوف الناس يجعلهم لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحسب استطلاع "المركز الفلسطيني للبحوث"، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقة على مستقبل الحريات بعد ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحفيين والناشطين، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. وكانت منظمات حقوقية، انتقدت قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد قيادات السلطة الفلسطينية. يشار إلى أن الاستطلاع أجرى قبل إعلان حركة «حماس»، الأحد الماضي، حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها الحكومة الفلسطينية للمجيء إلى قطاع غزة لممارسة مهماتها.
