" قانون جلوبال ماجنيتسكي" الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، هو تشريع يعود لعام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسئولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة؛ بسبب صلاتهم بوفاة روسي -يُدعى سيرغي ماجنيتسكي- في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية. ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضع حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى بالبيت الأبيض، لكنه قال للكونغرس في إبريل الماضي، إنه ملتزم "بتطبيق صارم ومستفيض" لقانون ماجنيتسكي، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) أي أنه قانون حديث لم يكن متاح أمام تلك المنظمات حتى العام الماضى، وهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث أن القانون ملزم للحكومة وكذلك هو قانون كان مؤيدًا من الحزبين عند تمريره، مما يعطيه قوه خاصة. ويُلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر المقبل. أعمدة السيسي تتهاوى في ديسمبر وخلال الأيام الماضية وضع مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس» اثنين من مساعدي وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالب الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعقابتهم وفقا لقانون «ماجنيتسكي». والمساعدان هما اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، والذي وثقت ضده انتهاكات عدة بحق السجناء، من ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض ، من العزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب». واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، وكان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين، حيث تناقض حديثه مع تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت تعرض المعتقلين للتعذيب. وفي فترة منصبه بمصلحة السجون وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون. وشهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين، و تم تعيينهم بالمناصب الجديدة في حركة التنقلات الأخيرة. 23 منظمة جاءت خطوة الكونجرس الأمريكي بعد خطاب وحملة موسعة لائتلاف حقوقي يضم 23 جماعة، توجهوا بخطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قالوا: "الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، تشمل قصصًا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة". وأضاف أنه "استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية". واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومان رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز. وقد تعهدت المنظمات ال23 بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص التي وردت أسمائهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا». هل يطال السيسي؟ وتبقى تلك التحركات تطورات ايجابية نجو وقف التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والجرائم والمجازر بحق الشعب المصري. إلا أن كل هذا التصعيد يفقد قيمته ويتحول لعبث دون فائدة لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج إلى مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم. وحسب حقوقيين فإن انتهاكات نظام السيسي لكرامة المصريين لن يوقفها سوى محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر.. بجانب تحركات قوية من الثوار على الأرض. ولكن يبقى الأمل قائما بملاحقة السيسي نفسه كونه المسئول عن تلك الجرائم التي تأتي لتثبيت انقلابه، فهو من دعا اليها، بقوله، "مفيش ظابط يتحاكم" وهو ما قد يدفع ثمنه الظباط، الكبار ومن ثم الصغار، دوليا ومحليا، فيما ينتظر مصير السيسي المحاكمة الدولية كسفاح صربيا أو شارون.
