أوصت ورشة العمل التى عقدتها لجنة مبيدات الآفات وشركة باير العالمية حول إدارة مكافحة غش وتهريب المبيدات، بإصدار تشريعات متخصصة فى العقوبات على حيازة وتداول أو الاتجار فى المبيدات غير القانونية، وتعزيز المواد المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة، وتعزيز المواد المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة. كما أوصت ورشة العمل التى عقدت، اليوم، برعاية الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت رئاسة الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد رئيس مبيدات الآفات الزراعية، بإنشاء دائرة تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تختص بمكافحة وغش وتقليد وتهريب المبيدات، وإنشاء خط ساخن بوزارة الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات، وإنشاء بيانات ومحاكم متخصصة تقضى فى قضايا الغش التجارى والتقليد، وإيجاد صيغة تنسيق وتعاون فعالة بين تأمين السيطرة السريعة على جرائم تهريب المبيدات المغشوشة أو المقلدة، واستخدام الشفرات التى تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتهريب والتقليد. وطالبت الورشة فى توصياتها بتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية، وتوعية الفلاح المصرى بخطورة الاستخدام العشوائى لمبيدات الآفات الزراعية، واعتماد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات، والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم الغش والتهريب، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والتوصية بعدم استخدام أى مبيدات تحمل بطاقة استدلالية مكتوبة بلغة غير العربية، أو تحوى مبالغات فى فاعليتها. وأوصت ورشة العمل التى عقدتها لجنة مبيدات الآفات بضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين مصر وبعض الدول الأجنبية فى مجال إستراتيجيات مكافحة وتهريب المبيدات، والاستفادة من التجارب العالمية فى مكافحة ظاهرة غش وتقليد وتهريب المبيدات، والدعوة إلى مؤتمر عربى لمناقشة ظاهرة غش المبيدات، وتوحيد إجراءات تسجيل المبيدات فى الدول العربية. وكانت الورشة قد ناقشت دور الإعلام فى التوعية بأخطار استخدام المبيدات المغشوشة وممارسة الغش والتهريب، واقترح الدكتور يحيى عبد الحميد نائب رئيس لجنة المبيدات، تنظيم حملة قومية للتوعية بأخطار المبيدات المغشوشة، وسبل مكافحة حالات الغش والتهريب بمشاركة الشركات العالمية والمحلية كحق مجتمعى فى السلامة والأمان. وقد أشارت ورشة العمل إلى أن ظاهرة غش المبيدات فى الاتحاد الأوروبى تشكل 7 فى المائة من إجمالى المبيدات المتداولة، بقيمة إجمالية مليون يورو سنويا، بالرغم من الجهود الكبرى، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى إطار توعية إعلامية كبيرة، موضحة أن هذه الظاهرة توجد فى أوروبا كما توجد فى كافة أنحاء العالم، ولكن تختلف نسبة وقيمة ما يتم تداوله من دولة إلى أخرى.
