اكد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان وزارته لاتنكر وجود مبيدات مهربة مثل اي سلعة اخري ولكن تمت مواجهة ذلك خلال الفترة الماضية بوضع ضوابط وآليات جديدة من قبل اللجنة العليا للمبيدات التابعة للوزارة. وشدد علي ان الوضع العام الان مطمئن بعد مراجعة تسجيلات المبيدات والتأكد من صلاحية اي مبيد قبل طرحه في الاسواق. بينما شن الدكتور صلاح سليمان نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة هجوما عنيفا علي مسئولي المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة الذين اكدوا خلال ورشة مكافحة الاتجار غير الشرعي في المبيدات والتي اقيمت الاسبوع الماضي ان هناك كميات كبيرة من المبيدات المهربة والمغشوشة تدخل البلاد قائلا: ان مسئولي المعمل المركزي يدينون انفسهم بهذا الكلام لانهم يمثلون الجهة الرقابية الاولي علي المبيدات في مصر. وطالب سليمان مروجي هذا الكلام بتحري الدقة وان يكون كلامهم بناء علي معلومات موثقة متهما بعض شركات تصنيع المبيدات العالمية بانها وراء الترويج, خاصة بعد دخول شركات اخري في المنافسة في السوق المصرية استطاعت سحب البساط من تحت اقدام هذه الشركات. ولفت الي انه بعد السماح للمبيدات التي تم منعها في الفترة الماضية بالتداول بعد التأكد من عدم اضرارها بصحة الانسان او وجود اي تأثيرات سلبية لها تم القضاء علي عمليات الغش التي كانت قد انتشرت في الفترة من2006 الي2008. واوضح نائب رئيس لجنة المبيدات انه بعد انخفاض سعر المبيدات تمت السيطرة علي عمليات الغش والتهريب بالاضافة الي اصدارنا توصيات تم رفعها لوزير الزراعة والجهات الرقابية والقضائية بتطبيق الفقرتين25 و29 من قانون البيئة رقم4 لسنة1994 ضد اي شخص تثبت ادانته في عمليات غش او تهريب لمبيدات واللتين تنصان علي معاقبة من تثبت ادانته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه من20 الي40 الف جنيه. كان الدكتور منير الماظ مدير المعمل المركزي للمبيدات قد اعترف امام المشاركين في ورشة مكافحة الاتجار غير الشرعي في المبيدات بانتشار كميات كبيرة من المبيدات غير المسموح بها والمحظور تداولها قانونا في بعض المحافظات. وقال ان نسبة هذه المبيدات بالنسبة لاجمالي عدد المبيدات المتداولة تعد كبيرة, مشيرا الي ان نسبة مبيد الديكوفول10.4% والديموسيت19% والدايتين22% والفيوردان7.76% وارجع ذلك الي ارتفاع اسعار المبيدات المحلية بجانب اعتقاد المزارع بكفاءة المبيد الاجنبي عن المحلي, وارجع نبيل صابر مدير ادارة المكافحة بالمعمل المركزي للمبيدات خلال ورشة العمل ذاتها انتشار هذه المبيدات في السوق الي ضعف الرقابة عليها متعللا بضعف الامكانات المادية والبشرية والفنية المتاحة لديهم, اضافة الي عدم وجود تشريع رادع في مواجهة غش المبيدات لافتا الي ان عدد المهندسين الفنيين بالمكافحة يبلغ14 مهندسا فقط توقف منهم اثنان عن العمل لظروف صحية بخلاف عدم وجود العدد الكافي من سيارات المكافحة في المحافظات.
