أعلن اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء أنه تم تخصيص مبلغ مليار و 95 مليون جنيه من ميزانية الدولة لكل من شمال وجنوب سيناء. وأضاف فى المؤتمر الذي عقد، أمس، فى المدينة الشبابية الدولية بحضور اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من العواقل والمشايخ، وممثلى الأحزاب والقوى الثورية ومنظمات المجتمع المدنى بشمال سيناء، أن المخصصات المالية موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات: الرى والزراعة والتعليم والصحة والإسكان والنقل والداخلية والإدارة المحلية، وهناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية، إلى جانب 24 مليون جنيه من وزارة التخطيط، كما وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيه لدعم مشروعاته. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية قد صدرت لتفسير أى لبس في القانون رقم 14 لسنة 2012م بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذى من أهم مواده إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء، وتنظيم التملك والاستثمار؛ حيث إن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الإشراف والمتابعة، وأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد أقر في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء؛ بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها، وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة، وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التى تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة؛ حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة، وتحديد استخدامات الأراضى الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر إقامتها، والإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم. وتابع: أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية فى عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصرى في أى مشروع عن نسبة 55%، وألا تجاوز حصة رأس المال الأجنبى فيه عن نسبة 45%. وأكد حق التملك للمصرى في سيناء.. بشرط أن يكون من أبوين مصريين، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب، مشيرا إلى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصرى 100% ثم انتقلت إلى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا حتى انتهت إلى أن أصبح مديرها الإقليمى حاليا أجنبيا (إسرائيلى الجنسية). وأعلن أنه سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 فردا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء.. وذلك للتشاور معها فى إقامة المشروعات، وسيضم إليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيسا المجلس الشعبى المحلى بالمحافظتين (بعد اختيارهما). وأضاف أن الجهاز سيبدأ عمله فى مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء كمعاونيين له، وأن النظام الأساسى حدد الهيكل التنظيمى للجهاز، ولن تزيد قوته عن 80 فردا. من جانبه أكد اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء دور جهاز تنمية سيناء فى دعم التنمية فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الجهاز سيعمل على تحقيق كل أمنيات ومطالب أبناء سيناء فى التنمية ودعم أمن مصر القومى. ومن جانبه طالب سالم الغول، ممثل شبكة منظمات المجتمع المدنى، بضرورة تحديد الأوراق الثبوتية المطلوبة للتمليك؛ لكى تتم الإجراءات بسرعة ودون تعقيد.. مع الاستعانة بخبراء من سيناء فى وضع الخطط التنمية المطلوبة. وأكد أمين القصاص، نقيب المحامين ورئيس لجنة الوفد بشمال سيناء، أن المطلوب هو الاعتداد بملكيتنا للأرض وليس تمليكها؛ لأنها ملك لأبناء سيناء في الأساس. وأكد الدكتور حسام رفاعى، نقيب الصيادلة، أنه لا بد من انتهاء إهانة السيناويين على كوبرى السلام والانفلات الأمنى.
