أكد اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أنه تم تخصيص مبلغ مليار و 95 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإقامة المشروعات فى مختلف القطاعات بكل من شمال وجنوب سيناء. وأضاف خلال لقائه مع عدد من العواقل والمشايخ وممثلى القبائل والعائلات والقوى السياسية والثورية بشمال سيناء .. بحضور اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة .. أن المخصصات المالية موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات : الرى والزراعة والتعليم والصحة والاسكان والنقل والداخلية والادارة المحلية ، وقد خصص لها مبلغ مليار و 50 مليون جنيه .. أما باقى المبلغ وهو 45 مليون جنيه فتم توزيعه على 15 وزارة وجهة أخرى. وقال انه قد صدر قرار من الدكتور رئيس الوزراء بمنع المناقلة من أى ميزانية مخصصة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء الى أى محافظة أخرى .. فى حين يتم السماح بنقل الميزانيات من أى محافظة أخرى الى محافظتى شمال وجنوب سيناء لدعم التنمية بهما. وأضاف أن هناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية للمعاونة فى بدء عمله وإنجاز مهامه والإشراف على تنفيذ المشروعات .. إلى جانب 24 مليون جنيه من وزارة التخطيط لتمويل الاحتياجات العاجلة للجهاز .. كما وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيه لدعم مشروعاته. وأعلن أن اللائحة التنفيذية صدرت لتفسير أى لبس في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والذى من أهم مواده إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء ، وتنظيم التملك والاستثمار .. حيث أن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتى شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الاشراف والمتابعة .. وأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد أقر في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة .. وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التى تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة .. حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة ، وتحديد استخدامات الأراضى الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر اقامتها ، والاعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم. وأشار اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء إلى أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية فى عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصرى في أى مشروع عن نسبة 55 % ، وألا تجاوز حصة رأس المال الأجنبى فيه عن نسبة 45 %. وأعلن أن القانون أكد حق التملك .. إلا أن التمليك سيكون بضوابط محددة ، وأن المصرى سيكون له حق تملك الأرض فى سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين ، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب .. مشيرا الى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصرى 100 \% ثم انتقلت الى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا حتى انتهت إلى أن أصبح مديرها الإقليمى حاليا أجنبيا (إسرائيلى الجنسية ) . وأكد أن زراعة شبه جزيرة سيناء بالبشر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التمدد الطبيعى للسكان من دول الجوار .. كما أن التنمية المتكاملة والمستدامة بسيناء هدف أساسى تسعى الدولة الى تحقيقها . وأعلن أنه سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 شخصا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء .. وذلك للتشاور معها فى إقامة المشروعات ، وسيضم إليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيسا المجلس الشعبى المحلى بالمحافظتين ( بعد اختيارهما). وأضاف أن الجهاز سيبدأ عمله فى مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء كمعاونين له .. وأن النظام الأساسى حدد الهيكل التنظيمى للجهاز ، ولن تزيد قوته عن 80 شخصا.
