أقرت الحكومة المصرية اليوم لائحة تنفيذية لقانون لتنمية سيناء تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية فى عملية تلك العملية، بشرط ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبى فى أى مشروع نسبة 45%. وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب فى تصريح صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، أن ضوابط الاستثمار فى سيناء لا تقوم على امتلاك أصول وإنما بحق الانتفاع وفقا لضوابط القانون. وأشار محسوب إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع بتنفيذ مخطط شامل بتنمية سيناء تتضمن أن يكون رأس المال المصرى مهيمنا على أى مشروع، وألا يقل عن نسبة 55 % منه. وذكر أنه تم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء باعتبار أن له الأولوية القصوى فى هذه المرحلة، خاصة بعد أن انتهت لجنة مختصة بالتشريع بمجلس الوزراء من مناقشته، مضيفا أن العمل فى تنمية سيناء يحتاج إلى قانون ولائحة تنفيذية تحدد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الأكبر حجما. ونوه بأنه تم تخصيص مناطق لكافة الأنشطة وستعلن مناطق واضحة للمستثمرين تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذه الخطوات تأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تنمية سيناء من خلال أدوات مستحدثة وبدائل تنموية جديدة لوضع حزمة الحوافز اللازمة لتنشيط الاستثمار فى هذه المناطق، فى ضوء الفرص الحقيقية الواعدة لإقامة مشروعات صناعية مجزية تتركز على المزايا النسبية خاصة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وكذلك الاستفادة من ميناء العريش فى تحفيز التصدير، منوها إلى ضرورة حصر التحديات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها بشكل فورى بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة. وأكد عادل أن سياسات الدولة بعد الثورة تعطى أولوية لدفع مشروعات التنمية فى سيناء والصعيد، خاصة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل، متوقعا أن تقوم الحكومة بتوفير حزمة حوافز لجذب الاستثمارات لهذه المناطق، مشيرا إلى أن هناك مزايا عديدة فى العديد من القطاعات فى سيناء، وكذلك الصعيد بما يسهم فى رفع مشروعات التنمية وسرعة التنفيذ لتحقيق أهدافها وعوائدها الاقتصادية بشكل سريع. ورحب بالإجراءات العملية التى كشفت عنها الحكومة فى التعامل الجاد مع التحديات التى تعوق تدفق الاستثمار لسيناء فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة لتنمية سيناء، موضحا أن القطاع الخاص سيكون له دور فى تنمية سيناء إذا وفرت الحكومة المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال توفير البنية الأساسية والمرافق المهمة. وأوضح أن أهم الخطوات حتى الآن بعد الثورة هى وضع آلية لتمليك أراضى سيناء للمصريين بما يعطى تيسيرات وأولوية لأهالى سيناء والمستثمرين المصريين لتملك هذه الأراضى، كما يتم التركيز على الاستفادة من العمالة الوطنية من أبناء سيناء فى مشاريع التنمية المختلفة، والتركيز على إنشاء محافظة ثالثة فى سيناء، وإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء تصدر بقانون خاص وموازنة مستقلة، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وكلها خطوات مهمة على طريق التنمية. وطالب بأن توجه حصيلة ترشيد إلغاء دعم الطاقة خاصة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة لصالح إقامة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات للمشروع القومى لتنمية سيناء وخاصة توصيل مياه الرى إلى سيناء، من خلال استكمال ترعة السلام وتكليف شركات المقاولات بسرعة تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى ضرورة وضع نظام تمويلى مع البنوك المصرية العامة لتيسير إقامة التمويل للمشروعات ذات الجدوى دون مبالغة أو مماطلة، انطلاقا من أن هذا مشروع قومى إستراتيجى، كما دعا إلى ضرورة سرعة تشغيل اللجنة العليا لتنمية سيناء، على أن تضم الشخصيات الوطنية الذين لديهم قناعة ويمتلكون الخبرة واتخاذ القرارات السريعة والصائبة للقضاء على البيروقراطية.
