أكد محامون وحقوقيون أن القضايا الأخيرة التي تم اعتقال مواطنين فيها قبل حدوثها، هي التي تعرض معتقلوها لحالات تعذيب في نيابة أمن الدولة العليا، حتى ظن المعتقلون أنهم مازالوا في أقسام الشرطة أو في مقرات أمن الدولة، من شدة التعذيب الذي تعرضوا له داخل النيابة، ومن أشهرها قضية حسم أو 724 حصر أمن الدولة العليا. وقال مصدر مطلع أن الحالات التي يتم فيها التعذيب من خلال النيابة، يتم القبض فيها على المتهم، وإخفاؤه قسريا لمدة شهور، بمعرفة جهاز الامن الوطني "أمن الدولة"، ويتم ممارسة جميع أنواع التعذيب بحقه، من تعليق أو صعق بالكهرباء في اماكن متفرقة في الجسد، علاوة على الضرب المستمر.
تسقيع المختفون قسريًّا
وأضاف يتم هذا الأمر مع المختفي قسريا يوميا، ويتم "تسقيعه" لحين ظهور أي قضية لايوجد لها متهمين حقيقين فيتم الدفع بهؤلاء المختفيين قسريا فيها، والإعلان عنها وأنه تم القبض عليهمف ي مسرح الجريمة، أو أنه ثبت تورطهم على الرغم من أنهم قابعون في أجهزة الامن قبلها بشهور.
وتابع وتبدء مرحلة جديدة من التعذيب، وذلك بغية انتزاع أي معلومات منهم ومن ثم الاعتراف أمام النيابه بتهم لم يرتكبوها، وعند عرضهم على النيابة العامة ( غالبا نيابة امن الدوله العليا الكائن مقرها بالتجمع الخامس ) يكونو وقتها معصوبي الاعين ( وهو أمر مخالف للقانون والدستور ) حيث من حق أي متهم أن يعلم أنه أمام جهة تحقيق وأن يواجه بالتهم ومن حقه أن ينكرها.
وأكد المصدر على أنه من شدة التعذيب الذي يلاقيه في النيابة، لايصدق المعتقل بأنه في النيابة، ويظن أنه لايزال بجهاز أمن الدولة ويقوم بالاعتراف بأي تهمة، حتى ينجو من التعذيب، ولو أصر على رفض الاتهامات، يتم ارجاعه مرة أخرى إلى جهاز أمن الدولة لاكمال وصلة التعذيب حتى يعترف بما يريدون ومن ثم يظهر على شاشات التليفزيون الحكومي معترفا بها، كما رأينا كثيرون.
من النيابة إلى العقرب
وتابع المصدر، ينتقل المعتقل إلى مرحلة الايداع في السجن، وغالبا مايكون السجن شديد الحراسه مثل العقرب، وهنا قانونا يكون في حوزة النيابة العامه وهي التي تتولى أمره حتى احالة القضيه للمحكمه، لكن الواقع أن المتهم لدى مثل هذه السجون مستباح، ولا تقوم النيابة العامة بدورها في حماية المتهم أو تلبية أدنى احتياجاته، بل تعتبر شريك في تعذيبه.
وأضاف يتم منعه من الزياره بمخالفة صحيح القانون، علاوة ع عدم ادخال ملابس وادوية، وادخال كميات ضئيله جدا من الاطعمة،مما يسبب الضعف العام للمسجونين، ناهيك عن منعهم من ارتداء الاحذيه ( الشباشب ) الا عند الخروج للنيابه وكذلك منعهم من ارتداء شيء سوى بدلة السجن في هذا البرد القارس، وعدم وجود اضاءة في الغرف، ويتعرضون للاعتداء اللفظي والجسدي.
وأشار المصدر إلى أنهم، ويقومون برفع ايديهم وتكون وجوههم للحائط حال دخول أي ضابط او ماشابه إلى غرفهم، غضافة لاعتداء لفظي مستمر عليهم، ورفض العرض على الأطباء.
القضية 724
تعتبر القضية 724، أو ماتعرف بقضية حسم، أو قضية مقتل مساعد النائب العام، من أشهر القضايا الخطيرة التي يتعرض متهموها لأشد وأنكل أنواع التعذيب بداية من اختطافهم من قبل ظهور حادثة مقتل مساعد النائب العام بحوالي 5 اشهر، والاعلان عن القضية واتهامهم بها.
ويوجه للمتهمين تهم القتل، وجميع العمليات النوعية والارهابية التي حدثت الفترة الماضية، إضافة لاتهامهم بإدارة حركة المقاومة حسم، وتم توجيه أشد وأنكل ألوان العذاب لهم من قبل أمن الدولة والنيابة العامة،لاجبارهم على الاعتراق بقضايا حدثت وهم مختطفون.
ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، على سبيل المثال القصيه 724 والمعروفه اعلاميا باسم النائب العام المساعد أو قضية حسم، تم القبض على عدد المتهمين فيها قبل وقائع القضيه بعدة أشهر، علاوة على ذلك بعض المتهمين فيها بزنزانات انفراديه دون سبب معلوم، وممنوع عنهم كل شيء.
وأضاف، طلب أحد المتهمين مصحف وهو في النيابه وعندما ذهب به للسجن تم مصادرة المصحف، وكان سيتم ايداعه في التاديب لولا كبر سنه، كما تعرضهم للتعذيب في النيابة العامة، الامر الذي جعلهم يظنون أنهم مازالوا في أمن الدولة، كما تم منع دخول الملابس والادوية عنهم والزيارات، الا ان النيابة وعدت مؤخرا بفتح باب الزيارات، بعد ان كانت مغلقة قرابة ال4 شهور.
ممنوع الكلام مع المحامي!
وأشار المصدر، إلى أنه يمنع الكلام بداخل النيابة بين المتهم ومحاميه، أو أي أحد ويكون معصوب العينين، وهذا من الناحيه القانونية مخالفه لمنع المتهم من لقاء اهله او محاميه، وذلك وفق الماده 31 من قانون السجون، كذلك هناك مخالفه للمواد الأولى من الدستور والماده 34 من قانون السجون، والتي تنص على أنه لابد أن يعامل المتهم معاملة كريمة.
وأكد أن جميع المتهمين في القضية 724، تم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والتهديد، ويلاقون اسوأ المعامله رغم أنهم في حماية النيابه العامة، حتى في فترة الحبس الاحتياطي وبعد ماقام بعضهم بالاعتراف على نفسه خشية التعذيب او خوفا ع اهله، يتم منعهم من ادنى حقوقهم.
وتابع أن المتهمين يثبتون شكواهم بما في اجسادهم من تعذيب (في جهاز أمن الدولة) ويطالب بعضهم بالعرض على الطب الشرعي، والنيابة العامه تشاهد الحالات الصحيه للمسجونين ويتم اثبات ذلك في محاضر التحقيق، ولكن النتيجه صفر.
وأكد أن متهمي هذه القضية محكوم عليهم بالاعدام، لأنهم منهم يقتله مرضه، ومن يقتله سوء التغذيه، ومن يقتله حالته النفسيه، مشيرا إلى أن متهمي هذه القضية من جميع محافظات مصر، لكن أغلبهم من الفيوم والشرقية.
