كشف الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أن مصر مقبلة على كارثة كبرى؛ بسبب عدم توافر المحاليل الطبية نهائيًا سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو العيادات الخاصة. وأضاف عبيد فى تصريحات صحفية اليوم،إن هذا النقص أدى إلى رفع أسعار المحاليل من 6 جنيهات للعبوة الواحدة إلى 120 جنيهًا بالعيادات الخاصة، وكرتونة المحاليل سعرها الرسمي 80 جنيهًا وتصل للصيدلى بمبلغ 250 جنيهًا، مما يضطره لبيع العبوة بسعر 25 جنيهًا. وسخر نقيب الصيادلة، أن محلول الملح يتكون من مياه من النيل وملح، ورغم ذلك فإن وزارة الصحة غير قادرة على توفيره، مما يؤكد أنها وزارة فاشلة وعاجزة على توفير المحاليل. وأشار إلى أن محافظ سوهاج خاطب النقابة، لتوفير المحاليل بمستشفى سوهاج الجامعى، وذلك بعد أن أوشك المستشفى على الغلق.مؤكداً: أن الوزارة والشركة القابضة اتفقتا على غل يد النقابة في الإشراف على توزيع الدواء، مؤكدًا أن الشركات الخمس المنتجة للمحاليل تنتج 8 ملايين و400 ألف عبوة. وقال الدكتور بكرى سعيد رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة إن نقص المحاليل الطبية بهذا الشكل المتعمد وفى وقت واحد يدفعنا للتساؤل أين وزارة الصحة؟ من توفير الأدوية الحرجة وأدوية الطوارئ للمرضى. وأضاف سعيد في تصريحات صحفية، أن الأمر خطر، ويحتاج لتدخل عاجل من وزير الصحة، لافتًا إلى سعيه نحو رقابة فاعلة وقرارات حازمة ضد تلاعب شركات الأدوية بصحة وأرواح المواطنين . وشهدت محافظات مصر أزمة حادة بسبب نقص المحاليل، وسط استغاثات من المواطنين، ففى القليوبية، تواصلت الأزمة الحادة في المحاليل الطبية والتى أدت لعجز المئات من المرضى عن توفيرها وشرائها من السوق السوداء بأسعار عالية. وأكد الدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية أن الأزمة تأتي بسبب قرار وزير الصحة بإغلاق مصنع كان يغطى 60% من السوق المصرى عقب حدوث مشكلة وشكاوى من بعض المحاليل فى محافظة بنى سويف وبدلا من علاج المشكلة تم إغلاق المصنع. مشيراً أن المصنعين الآخريين يغطيان 40% فقط، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة وأصبحت المستشفيات الحكومية بلا محاليل. كما شهدت الإسكندرية والبحيرة، اشتباكات بين المواطنين والمسؤولين بالمنافذ لعدم توفر المحاليل لليوم الثالث على التوالى،ما دعى المواطنين لشرائها من السوق بأسعار فلكية.