قال المستشار أحمد سليمان -وزير العدل في حكومة د.هشام قنديل- إن حجم الفساد في مصر والذي تم رصده مؤخرا من خلال بعض الوقائع "الحكومية"، وصل بنا إذا صحت "فإننا نكون قد غادرنا شبه الدولة إلى قلب مغارة علي بابا". وقال "المستشار سليمان" في تعليق بصفحته على فيس بوك مساء الخميس، حول مقال بعنوان "فساد وزير التموين العرض مستمر": "لكى تتهرب من المسئولية ما عليك إلا أن تدعى أن ما يثار حولك هو شائعة إخوانية كما فعل الزند ورامى عبدالهادى قاضى الرشوة الجنسية وغيرهما، أو الادعاء بأن هذا أسلوب من يريد هدم الدولة والمؤسسات، أو أن هذا تخطيط أهل الشر، أو أن إثارة هذه المسائل تورث الحقد بين الشعب والمسئولين، ولا تنسَ أيضا موضوع تكدير الأمن العام وتعريض السلم العام أيضا للخطر". وعن تعامل "خالد حنفي" بأن إقامته في الفندق من ماله الخاص، علق وزير العدل السابق "وقع شىء من ذلك من وزير التموين ومن بيان وزارته بشأن إقامته بالفندق، إذ قال الوزير إنها مسألة شخصية لا يجوز لأحد التدخل فيها ولا شأن لأحد بطريقة إنفاقه أمواله، وإن هذا الأسلوب يهدم ولا يبنى، ويمكنك أن تضيف على هذا النسق يؤخر ولا يقدم، يعطل ولا يدفع، ويضعف ولا يقوى". واعتبر أن كل تلك المبررات "لا يجدى نفعا فى دفع الاتهام، والذى يجدى هو إعلان الجهة التى تقوم بالسداد من واقع الفواتير الرسمية، سواء كان من يتحمل النفقات ويسددها هو الوزير أو الوزارة أو أحمد الوكيل أو غيره". وذكر المستشار سليمان أن "الأمر الخطير الآخر ما ورد من بيان بشأن التوريدات الوهمية للقمح والتى بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه"، ملمحا إلى أن "ثالثة الأثافى كما يقولون هو ما صرح به الدكتور عماد مهنا عضو مجلس علماء مصر من أن دخول بعض الوزراء تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه شهريا، والجزء البسيط جدا من هذا الدخل هو الراتب وما عداه فهو بدلات ومكافآت". وحذر من أن "هذه الوقائع لا بد أن تكون محل تحقيق جاد يستهدف كشف الحقيقة وإنقاذ مصر من العصابات التى تستنزفها، وليس لمجرد ذر الرماد فى العيون".
