ناقشت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بحضور وزير العدل المستشار أحمد سليمان، ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار عمر مروان، والمستشار أحمد رشدي وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل ،والمستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عماد عبدالله المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار وديع حنا مكتب مساعد أول وزير العدل. بدأ المستشار أحمد سليمان وزير العدل، المؤتمر بكلمته في أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي أكد فيها أن الفترة التي تمر بها مصر حاليا تعد من أكثر المراحل تطورا وحساسية، بسبب الظروف السياسية الغير طبيعية التي تمر بها مصر ،كما أنه يجب مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية من خلال عدد من المشروعات القانونية، منها قانون حماية الشهود والمبلغين الذي تم طرحه، وأن أهم ركن ليس الملاحقة فقط ولكن البناء الأخلاقي للفرد،مشيدا بدور الوزير السابق أحمد مكي في مكافحة قانون الفساد، مشددا على أنه سوف يسير على نهجه، وأكد أن القانون يمكن من الأداء بوقائع الفساد. وأضاف «سليمان» أن الأهم هو أن يكون الإنسان نفسه رقيباً على نفسه، حسب معطيات الثقافة الإسلامية التي أوصت فيها المرأة زوجها بتحري الحلال بوعي شامل بمفهوم المال الحرام والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذي يأتي عن طريق الحرام. وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث إن مشروع قانون حماية الشهود هو أحد آليات مكافحة الفساد، وهو أيضا استحقاق مطلوب منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إذ ألزمت هذه الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة وفى حدود إمكانياتها لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم التي تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. وقال أنه منذ عام 2004 وهذا الاستحقاق قائم حتى وضعه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، ضمن البنية التشريعية لمكافحة الفساد التي تبنتها وزارة العدل، وانتهج المستشار أحمد سليمان ذات النهج في تبنى المنظومة وخرج مشروع القانون إلى النور، في عشرة مواد بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة المستشار على حسنين مساعد وزير العدل والمستشار «وديع حنا» والمستشار «عادل شرباص». وأوضح سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهدداً من أشخاص يبلغ عنهم. وأضاف أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد من شأنها إنشاء قوانين جديدة، من بينها قانون حماية الشهود والذي يعد ثمرة من ثمار مجهود المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق،بالإضافة إلى أن نظرة وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد أحد وسائل بناء الاجتماعي للفرد، فالإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه وفقاً لمعطيات الثقافة الإسلامية. وأوضح سليمان أن مجلس الوزراء كان قد أنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وانبثق عنها أربع لجان فرعية لإعداد مشروعات تتعلق بمكافحة الفساد منها قانون تضارب المصالح الحق في المعلومات، تأثيم رشوة الموظف الدولي، وقانون حماية الشهود التي نحن بصدده، والذي يهدف إلى تشجيع الإدلاء بالمعلومات والوقائع لكشف صور الفساد دون أن سيكون الشخص مهدداً بالأذى والملاحقة، من جانب أي شخص آخر، مشيراً إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد قد تضمنت بنود هذا القانون. وأضاف المستشار عمر مروان أن فلسفة المشروع هي الوفاء بالاستحقاق المطلوب للحماية، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية، الراسخة في أصول المحاكمات، وتابع أن المشروع يهدف إلى التشجيع على قول الحقيقة والإبلاغ عن الجرائم دون خشية الإضرار بالغير.
