كشف ، اليوم، أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، إن أسعار السلع المستوردة قفزت 17 % خلال أسبوع واحد منذ ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، لأن الارتفاع تخطى 1,5 جنيه للدولار، خلال أسبوع. وأضاف رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، فى تصريحات صحفية، أن الشركات الكبرى حركت أسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار وحتى الشركات التى لديها بضائع مخزنة رفعت الأسعار ومن بين الشركات التى حركت الأسعار شركات استيراد المواد الغذائية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع قيمة الإصدارات المستهدفة- خلال شهر أغسطس 2016- من أدوات الدين المحلي "أذون وسندات الخزانة" بنسبة 45.6%.
وقالت وزارة المالية، إنها تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 121.25 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل نحو 83.25 مليار جنيه في أغسطس من العام السابق.
وتنسق وزارة المالية مع البنك المركزي لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة لسد عجز الموازنة العامة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد، أذون، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.
وبلغ عجز الموازنة العامة نحو 311 مليار جنيه "بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي" خلال الفترة من مايو إلى يوليو من العام المالي 2015-2016، بارتفاع 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وتستهدف الوزارة إصدار أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 23.75 و23.75 و 25.5 و27.5 مليار جنيه على التوالي- بحسب البيان.
فيما تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة آجال 3 و 5 و7 و10 سنوات نحو 6.5 و 7.5 و1.75 و 1.5 مليار جنيه على التوالي، وفقاً للبيان الصادر اليوم.
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي.
وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
