أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم اقتراض 80.5 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال سبتمبر الجاري من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) ونسبتها 24.8%، عن شهر أغسطس الماضي. وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية في اتصال هاتفي مع، وكالة الأناضول، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو/ تموز حتى سبتمبر) شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقترضت الحكومة 224.5 مليار جنيه ( 31.4 مليار دولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى الى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12مليار دولار منها 2 مليار دولار منح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9مليارات دولار. وأكد المصدر أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض الا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعر عائد مناسب نظرا لارتفاع الفائدة على السندات طويلة الاجل. والسندات وأذون الخزانة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تطرحها الحكومة المصرية أمام البنوك في مزاد لتحديد العائد عليها، ويقل أجل أذون الخزانة عن عام، فيما يزيد أجل سندات الخزانة عن عام، ويعتبر العائد من الإستثمار في تلك الأوراق من أهم مصادر الدخل للبنوك التي تشتريها في مصر. ورفعت البنوك المصرية أسعار العائد بنحو 1% على أدوات الدين الحكومية خلال الشهر الماضي مدفوعة بقرار البنك المركزى المصري برفع أسعار العائد على الإقراض والإيداع
