حصلت بوابة "الحرية والعدالة" على آليات التحقيق مع العاملين بقانون "الخدمة المدنية" الانقلاب الجديد، وفق مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التحقيق مع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن التالي: 1- الرؤساء المباشرون الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 40 يومًا في السنة وبما لا يزيد على 15 يومًا في المرة الواحدة وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
3- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
يشار إلى أن مظاهرات حاشدة نظمها عمال مصر الأشهر الماضية،للمطالبة بوقف قانون الخدمة ،مؤكدين تأثيره على مستقبل العمال فى جميع القطاعات وفق رؤية حكومة الانقلاب التى تتعمد تصفية أعداد كبيرة من العمال بالقطاعات.