أعرب الكاتب الصحفي فهمي هويدي عن ارتيابه الشديد من تحركات الساعات الأخيرة التى سبقت نظر شامخ الانقلاب طعن حكومة العسكر على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الواقع يستوعب العديد من الخيارات للخروج من أزمة الساعة غير أن السلطة تتخندق خلف سعودة التراب المصري. وشدَّد هويدي- في مقاله على موقع "الشروق"- على أنه رغم أن الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى الدكروري أنعش الأحلام وأخرج الأغلبية من وهدة الإحباط واليأس، إلا أن الأمر لم يخل من قلق ساور البعض إزاء بعض القرائن التي لاحت في الفضاء المصري خلال الأيام الماضية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن كثيرين لم يستريحوا إلى الزيارة التى قام بها مساعد أحد كبار المسؤولين إلى مجلس الدولة بعد صدور الحكم، واجتماعه مع رئيس المجلس وأمينه العام وبقائه فى المجلس حتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي التي أثارت علامة استفهام كبرى ظلت بلا إجابة، ومن ثم فتحت الأبواب للتأويل وإساءة الظن.
وتابع: "لاحظ المتابعون أيضًا أن المحكمة أصدرت حكمها يوم الإثنين 20 يونيو، وبعدما طعنت الحكومة عليه في اليوم التالي أعلن أن الطعن سيبحث فى جلسة الأحد 26 يونيو، وهي فترة قياسية فى قصرها؛ إذ المعتاد أن يستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة، بل إن أحد الخبراء القانونيين أشار إلى قضية تنتظر تحديد جلسة للمحكمة العليا منذ أربع سنوات".
واعتبر هويدي- في مقاله "خياران أمام قضية الساعة"- أن الاستعجال في الحالة التي نحن بصددها قرينة أخرى رفعت منسوب القلق وفتحت بابًا آخر للتأويل وإساءة الظن، مشيرًا إلى أنه يلاحظ فى هذا الصدد أن استفتاء البريطانيين على علاقة بلادهم بالاتحاد الأوروبي أحيا لدى البعض فكرة حل الإشكال الحاصل بإجراء استفتاء مماثل يسمع فيه رأى المجتمع، وهو ما دعا إليه وعبر عنه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان حين أصدر بيانًا تساءل فيه: هل نتعلم وتكون إرادة الشعب هى الفيصل للحكم أم سنظل نمضى كما نحن الآن، الشعب في واد والدولة في واد آخر؟
وطرح هويدي الخيارات المتاحة أمام الإدارية العليا أن تحدد مصير الطعن، ليتراوح بين ثلاثة خيارات: الأول أن ترفض الدائرة طعن الحكومة، وبذلك يصبح قرار محكمة القضاء الإدارى باتا ونهائيا، الثانى أن توقف الدائرة تنفيذ الحكم مؤقتا إذا كانت له نتائج حالة يتعذر تداركها على أن تفصل المحكمة العليا فى الموضوع لاحقا، الخيار الثالث أن تحيل الدائرة الحكم إلى المحكمة العليا دون أن توقف تنفيذه.
واختتم هويدي مقاله بالتأكيد على أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يمكن أن تنتهى إليه دائرة فحص الطعون اليوم، إلا أن أغلب الظن أن دائرة فحص الطعون ستكون مخيرة بين احتمالين وليس ثلاثة. إما أن ترفض طعن الحكومة أو توقف تنفيذ بما يحقق هدفين أولهما ضمان استمرار العمل بالاتفاقية، وثانيهما توفير الفرصة لاحتواء الموضوع من خلال تأسيس واقع جديد قد يتم مثلا من خلال عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذى قد يثير جدلاً قانونيًّا حول حدود سلطات المجلس وسلطات القضاء الإدارى، وفى كل الأحوال فإن الأمر سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.
