قالت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور": إنه تم اختطاف قاصر عن طريق قوات أمن الانقلاب حال توجهه لأداء صلاة العصر بمحافظة الشرقية. وتلقت المنظمة شكوى من أسرة الطالب "عبدالله احمد محمد محمد الغمري"، الشهير ب"عبدالله الغمري"، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويُقيم بمنطقة "أبو كبير- محافظة الشرقية"، والذي تم اختطافه حال دخوله مسجد "طيبة"، حال أدائه فريضة العصر في 11 يونيو 2016.
وأكدت المنظمة أن ذلك تجاوز لنص المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس"، كما لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.3. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأممالمتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري".
وأكد جيران الشاب المختطف بالمنطقة وشهود عيان على الواقعة أنّ قوات الأمن داهمت المسجد واختطفته دون سند قانوني أو إذن نيابي، وقد بادرت الأسرة بتقديم شكاوى بخصوص الواقعة إلى النائب العام والمحامي العام، لكن لم تتلق الأسرة استجابة أو ردًّا حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك ذكرت الأسرة أنهم تأثروا بالغ التأثر باختطافه من الناحية النفسية والاجتماعية المادية.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري التي أصبحت روتينًا مُتعمدًا من السلطات المصرية تجاه المواطنين بكل أعمارهم وطوائفهم، فلا لحرمات المواطنين وحرياتهم ولا المُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا بتغيبهم، كما تُطالب المُنظمة الجهات المعنية الإفراج الفوري عن الطالب القاصر الذي تم اختطافه بالمخالفة للقانون وتُطالب المقرر الخاص بلجنة الأممالمتحدة المعني بحقوق الطفولة لمتابعة وضع القصر في مصر ومحاسبة المسئولين عن تردي الوضع الحالي.