شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR). جاء ذلك بحضور عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية. حيث أتم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية المرحلةَ الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية، وذلك عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
ثمن الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها إدارة البورصة المصرية موجهًا الشكر لهم على الدعوة الكريمة لحضور حفل افتتاح جلسة التداول بمناسبة إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية GDR.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة تبذل جهودًا مستمرة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعمًا لأهدافها الرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غير المصرفي ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراق المالية. يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة المصرية لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية، وتحسين أحوالهم. أوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية يسهل حصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، كما يزيد من فرص الوصول إليها مع استخدام تلك الآليات بشكل دائم في قطاعات عديدة. ذكر رئيس الهيئة، أنه تم إصدار بعض القرارات التنفيذية من قبل "الرقابة المالية"، لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية، والتي جاءت في شكل 3 قرارات تنفيذية. وهم كل من قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
صرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
قال الشيخ: سيبدأ اليوم رسميًا العمل بالنظام الجديد حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عاما.
وسيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدويًا أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
كما يتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر حيث أنه جاري حاليًا التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج بالآتي: - استلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربط كبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع. - إرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن استلامها إخطار مطبوع. فيما أثنى السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، على جهود الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، الممثلة في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، الهادفة لتضمين التطبيقات التكنولوجية في آليات التداول على الأوراق المالية، وخاصة ما نشهده اليوم من رقمنة لأعمال شهادات الإيداع الدولية، من خلال نظام إلكتروني ومنصة رقمية، ومن قبلها القيد وإصدار الأكواد لتتم بشكل رقمي بالاستفادة من القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية والمتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية. أضاف أن تطوير آليات التداول والتي تعد من أهم الركائز التي يمكن البناء عليها لزيادة الشمول المالي والاستثماري والتأميني خلال الفترات المقبلة. وتعد شهادات الإيداع الدولية، أحد الآليات التي تسهم في تعزيز الرؤية الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية للأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين خاصة الأجانب، عبر عرض أوراق مالية محلية فى أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع فى البورصات العالمية من خلال نظام خاص بذلك.
