كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مخاطبة كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بشأن اعتماد "الهيئة" لقواعد إصدار وتحويل واستبدال شهادات إيداع أجنبية مقابل أسهم مقيدة بالبورصة المصرية والتى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع حد أقصى لنسب الأسهم المحلية التى يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع أجنبية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة. وتتضمن القواعد إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وترغب فى قيد أسهمها بإحدى البورصات الأجنبية فى شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر وكذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية . وألزمت الهيئة الشركات المتداول لها شهادات ايداع أجنبية حالياً بموافاة البورصة بكل الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجلس إدارتها ومحاضر جمعياتها العامة التى تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراق مالية لها فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر . كما ألزمت "الهيئة" تقديم الشركات لطلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، كما اشتملت القواعد على عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس ، كما لا يعتد بأى استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الأجنبية، حيث يلزم تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولًا، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلى بعدم التصرف فى الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك بالالتزام بإحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات . وعلى بنوك الإيداع ووكلائهم المحليين وأعضاء البورصة التحقق من كل بيانات عملائهم على مستوى المالك المستفيد والمجموعة المرتبطة به .
