في عددها، السبت 7 مايو 2016م، قامت صحيفة البوابة- التي يرأس تحريرها عبد الرحيم علي، المشهور بعلاقته القوية بأجهزة الأمن وخصوصا أمن الدولة- بالترويج لتعديل دستور الانقلاب، وأبرزت ذلك في مانشيت أعلى الغلاف، كتبت فيه "البوابة تنشر أول مشروع شامل لتعديل الدستور.. إلغاء القيود على حق الرئيس فى حل مجلس النواب.. حذف المادة الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.. استثناء البند الخاص بمدد انتخاب الرئيس". ولتأكيد تبني الصحيفة لهذه الدراسة، قالت الصحيفة- في صدر تقريرها- «استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات، ننشر اليوم دراسة للدكتور محمد صفى الدين خربوش (عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل)، حول تعديل مواد الدستور 2014، خصوصا المتعلقة بصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفى مقال بعنوان «تعديل الدستور بين المؤيدين والمعارضين»، أشرنا إلى مبررات اقتراح تعديلات على بعض مواد الدستور، كى يتمكن النظام السياسى المصرى من أداء مهامه بأفضل طريقة ممكنة». السيسي لا يحتاج إلى دستور بطبيعة الحال ووفقا للواقع، فإن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لا يحتاج إلى دستور أو قانون يحدد صلاحياته، فهو يمارس فعلا صلاحيات مطلقة تتجاوز حدود الصلاحيات المنصوص عليها في دستور الانقلاب، الذي تم إقراره بفضيحة في يناير2014، حيث قاطعه المصريون، وبدت اللجان خاوية على عروشها، مقارنة بما كان من طوابير طويلة في إقرار دستور 2012. ولكن ذلك لا يمنع من محاولات تطفو على السطح بين الفينة والأخرى لتعديل الدستور الذي لم يتم تفعيله أساسا، وداس عليه السيسي وحكومته بكل ازدراء واحتقار، ويكفي للتدليل على ذلك المواد التي استبقاها دستور الانقلاب من دستور الثورة في 2012، والتي لم يسبق لها مثيل في كل الدساتير المصرية، في ضمان وحماية حقوق الإنسان، فيما يؤكد الواقع أن حقوق الإنسان في مصر بعد 30 يونيو 2013 باتت حلما بعيد المنال، حيث تم قتل آلاف المواطنين الأبرياء المسالمين لمجرد رفضهم لانقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ومنذ إعلان 3 يوليو المشؤوم، تفشت روح الكراهية والعنصرية في بلاد النيل، حتى تم الزج بعشرات الآلاف في السجون والمعتقلات بتهم ملفقة، وتم تصفية المئات تحت التعذيب البشع في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز، أو في الشوارع بفعل الاستخفاف بدماء المصريين، وصادرت السلطات حق المصريين في حرية الرأي والتعبير، فأغلقت الصحف وسودت الشاشات وصادرت الحريات، وباتت مصر في عهد السيسي سجنا كبيرا، بحسب تقارير الصحف ومراكز البحث الأجنبية. المواد المقترحة للتعديل تقول الدراسة، إنه «رغم كثرة المواد المقترح تعديلها، لا سيما مع كثرة عددها، وإطناب بعضها دون مبرر، وذكر موضوعات مكانُها الطبيعى فى القوانين، فإننا سنركز فى هذه المقترحات على تعديل المواد ذات العلاقة بنظام الحكم، وهى المواد التى يتضمنها الباب الخامس، والذى يضم أحد عشر فصلًا، ويشتمل على المواد من (101) حتى (221). وسوف يتم التركيز على المواد ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والتى من شأنها، من وجهة نظرنا، أن تتسبب فى أزمات تعرقل أداء النظام السياسى لمهامه». وبحسب الدراسة.. فإن المواد التي دعت إلى تعديلها تشمل: • إلغاء التعيينات فى البرلمان • اشتراط أن يكون البرلمانى من أبوين مصريين وألا يكون حاملا أى جنسية أخرى • إلغاء القيد الخاص بحق الرئيس فى حل البرلمان، ما يسمح للسيسي بحله وقتما شاء • حق السلطة التنفيذية فى إجراء تعديل وزارى دون «منح الثقة»، ما يعد تقليلا من صلاحيات البرلمان • حذف المادة الخاصة بحق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية. ويضم دستور الانقلاب، الصادر فى العام 2014، ستة أبواب تتناول على الترتيب الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، ونظام الحكم، والأحكام العامة والانتقالية». يقع الدستور فى (247) مادة، منها (26) مادة فقط للأحكام العامة والانتقالية، أى أن المواد غير الانتقالية والعامة بلغت (221) مادة. ونص الدستور فى المادة (226) على طريقة أو أسلوب تعديل مادة أو أكثر من مواده، حيث منحت كلا من رئيس الجمهورية وخُمس أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومنحت مجلس النواب بأغلبية الأعضاء حق قبول طلب التعديل، ومنحت مجلس النواب حق الموافقة على النصوص المعدلة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وأخيرًا منح الشعب حق الموافقة على التعديل من خلال استفتاء عام بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وتم الاستثناء من التعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات. ومن ثم يحظر الدستور تعديل النصوص المتعلقة بمدد انتخاب رئيس الجمهورية.
