أقر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، مشروع الموازنة الجديدة للدولة لعام 2016/2017، بعجز قدره 309 مليارات جنيه، وهو العجز الأعلى في تاريخ مصر. والتقى السيسي المهندس شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأقر السيسي عقب نهاية الاجتماع مشروعيّ الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وأرسلهما إلى مجلس النواب. وبحسب الموازنة، فإن إيرادات الدولة من المُقدر أن تصل إلى 627 مليار جنيه، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه، مقارنة ب829 مليارا العام الماضي، بزيادة 107 مليارات جنيه تعادل نحو 12.9%، وفاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، وستمثل الأجور 228 مليار جنيه. وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت: "إن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن مصادر تمويل العجز العام، وهو ما يشير إلى أنها سوف تواصل الاقتراض من البنوك، سواء الخارجية أو الداخلية، عبر سندات وأذون الخزانة لتمويل هذا العجز المتزايد". وأوضح- في تصريح صحفية اليوم الخميس- أن بيان مجلس الوزراء تطرق إلى الآمال التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الموازنة الجديدة، ولكنه لم يتطرق إلى الأزمات التي تعاني منها البلاد، خاصة مع استمرار ارتفاع الدين العام الإجمالي، ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إضافة إلى أزمة الدولار التي تسببت في رفع الأسعار بنسب مرعبة. وأشار رفعت إلى أن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في إطار الموازنة الجديدة هو عجز متوقع، ولكن العجز الفعلي سوف يتجاوز الأرقام المعلنة بنسب كبيرة، خاصة في ظل استمرار توقف العديد من القطاعات عن العمل، واستمرار توقف حركة السياحة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة بنود ومخصصات الأجور، وخفض مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي ومعدومي الدخل. وأوضح البيان أن الإيرادات المتوقعة تتجاوز نحو 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية، منها ضريبة القيمة المضافة، وإيرادات غير ضريبية تقدر بنحو 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الجاري تصل إلى 520 مليار جنيه. وبلغ إجمالي الدين العام المالي، خلال العام المالي الجاري، إلى 2.9 تريليون جنيه، فيما قفزت فوائد الدين العام لتصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه. ووفقا لبنوك الميزانية الجديدة، فقد بلغ العجز المتوقع نحو 9.9 في المئة، مقابل 11.5 في المائة، وتم وضع الموازنة بافتراض أن سعر برميل البترول 40 دولارا، و9 جنيهات متوسط سعر الدولار.
