استنكرت نقابة الأطباء وبشدة، قرار وزير الصحة فى حكومة الانقلاب الدكتور أحمد عماد الدين راضي، رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى؛ حيث ينص القرار على عدم خضوع الزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى (غير الأطباء) لأى إشراف من الطبيب المعالج. وأكدت نقابة الأطباء، احترامها العميق للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة؛ حيث إن الواجب يحتم علينا جميعًا أن نتعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، التى صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا نستطيع فهمها. وقالت الأطباء -فى بيان لها اليوم عبر موقعها الرسمى الإلكترونى- أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى". وجاء فى حيثياته "أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى فى غير صالح المريض"، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين". وبناءً علي هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016).. ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضًا لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى، تحت الإشراف الطبى، حسب بيان النقابة.
