خاطبت النقابة العامة للأطباء، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي، الأربعاء 25 نوفمبر، للرد على شكوى وردت للنقابة من أطباء الطب الطبيعي بمستشفى الجمهورية في الإسكندرية ضد زملائهم الممارسين. وشكا أطباء مستشفى الجمهورية من أن ممارسي العلاج الطبيعي يصرون على القيام بدور الأطباء بدءًا من مناظرة الحالات والتشخيص ووضع الخطة العلاجية، بما يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب «قانون رقم 415 لسنة 1954» الذي ينص في المادة رقم «1» على أنه «لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض إلا إذا كان اسمه مقيد بجدول الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين». كما يشكو أطباء الطب الطبيعي من أن زملائهم ممارسي العلاج الطبيعي يرفضون تنفيذ الخطة العلاجية أو التشخيص المقدم لهم من الأطباء. وأوضحت نقابة الأطباء أنه «مع كامل الاحترام للزملاء ممارسي العلاج الطبيعي ترفض هذه الأوضاع المعكوسة التي يحاول فيها الزملاء من ممارسي العلاج الطبيعي تعدي دورهم في العملية العلاجية، بما يترتب عليه مشاكل ضخمة تؤثر على صحة المريض، ومن المعروف أن الطبيب فقط هو المؤتمن على التشخيص وتقرير الخطة العلاجية بحكم القانون وبحكم دراسته». وأضاف الأطباء أن «هذه المشاكل بعد أن سمح للزملاء من ممارسي العلاج الطبيعي بالتواجد في أماكن بعيدة عن إشراف الأطباء، ولجأ أطباء الطب الطبيعي ونقابة الأطباء للقضاء، الذي قضى بحكمين يمنعان فصل ممارسي العلاج الطبيعي عن الأطباء المسئولين عن الإشراف على العملية العلاجية بشكل كامل». وصدر الحكم الأول من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7/3/2015 في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية عليا، حكم نهائي وبات واجب النفاذ. وكان الحكم الثاني صادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/6/2015 في الدعوى رقم 54741 لسنة 65 ق ، حكم واجب النفاذ ، حيث أوضحت الحيثيات أن الفصل في غير صالح المريض. ورأت نقابة الأطباء «ضرورة وجوب إعطاء تعليمات واضحة من سيادتكم للزملاء ممارسي العلاج الطبيعي بالالتزام بدورهم في العملية العلاجية، وعدم التعدي والمناظرة للمرضى والتشخيص وكتابة العلاج، ووضع الخطط العلاجية». وطالب بالتعامل بحسم مع الشكوى المقدمة من أطباء الطبي الطبيعي بمستشفى الجمهورية، وإنهاء الوضع غير القانوني تبعاً لأحكام القضاء، وهو الوضع الذي يتم فيه التعاون بين الأطباء وممارسي العلاج الطبيعي، والمفترض هو التعاون في قسم واحد لصالح المريض».