أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها الشديد لقرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016 ، والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وبين ممارسي العلاج الطبيعي من غير الأطباء، موضحة أن القرار نص على عدم خضوع ممارسي العلاج الطبيعي لأي إشراف من الطبيب المعالج. وأكدت أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية ، والذي حكم " بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي " ، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى ، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين " . وأوضحت أنه بناءً علي هذا الحكم ، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل ( قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016 )، ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه ، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له ، ومناقضاً لحكم المحكمة الإدارية العليا ( 166 لسنة 2016 ) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض ، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى ، تحت الإشراف الطبى . وأكدت نقابة الأطباء احترامها العميق ، للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى ، وكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة ، مضيفة أن الواجب يحتم عليهم جميعاً التعاون لصالح المريض ، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ، والتي صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب لا نستطيع فهمها.
