كشف خبراء إعلاميون وحقوقيون تفاصل إضراب الصحفيين المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة طرة جنو بالقاهرة. وقال الكاتب الصحفي قطب العربي إننا أصبحنا نعيش مأساة حقيقية وبات الصحفيون المعتقلون يطالبون بتحسين ظروف اعتقالهم وليس الإفراج عنهم وفق ما نصت عليه لائحة السجون وقانون تنظيم السجون الذي منح المعتقلين الحق في التريض والخروج يوميا من الزنزانة وتناول الطعام الطبيعي والحق في رؤية أهلهم.
وأضاف العربي فى حواره مع قناة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة إن الصحفيين المضربين عن الطعام بعضهم بدأ يوم السبت الماضي لكن الأغلبية بدؤوا يوم أمس وأغلبهم بسجن العقرب والباقين بسجن طرة.
من جانبها قالت الدكتورة منار طنطاوي زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، إنه تم اعتقال زوجها بطريقة بوليسية تشبه أفلام الأكشن حيث اقتحمت قوات ملثمة المؤسسة التي يعمل بها وأغلقوا الشارع أمام المنزل وشنوا هجوما على المنزل تزامنا مع اقتحام المؤسسة وتم تفتيش المنزل بالكامل وتم احتجازهم 17 ساعة واستولى أمن الانقلاب على متعلقاتهم الشخصية كما تم احتجاز زوجها بعد اعتقاله في مكان مجهول ومغمى العينين ومكبل اليدين.
وأضافت أنه تم احتجازه في ميكروباص على ناصية الشارع ثم أتوا به للمنزل وكان واضحا عليه أثار الإرهاق مضيفة أن زوجها يعاني من تضخم البروستاتا وضمور في العصب البصري وطلبوا وضع الأدوية لتوصيلها له ومع ذلك منعوها عنه لمدة 42 يوم وقمنا بإيداع أدوية أخرى كما أتلفوا نظارته الخاصة ولم يتمكن من استخدامها، مضيفا ان آخر زيارة لزوجها كانت 18 يناير وأغلقت الزيارات من بعدها وعندما فتحت صاحبها الاعتداء على أهالي المعتقلين .
بدوره قال أحمد مفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة في بريطانيا إن الإضراب عن الطعام حق مشروع للمعتقلين في أماكن الاحتجاز إذا لم يحصلوا على حقوقهم، ويدخل في إطار حرية الرأي التعبير، مؤكدا أن ما يحدث داخل العقرب يحتاج إلى انتفاضة وليس إضرابا .
وأضاف مفرح أن سياسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أثمرت عن وفاة 6 حالات جراء الإهمال الطبي والقتل بالبطئ داخل سجن العقرب، مناشدا أهالي المعتقلين التمسك بكافة حقوقهم والمحاولة قدر المستطاع المطالبة بها.
وأوضح مفرح أنه عندما كانت هناك حملات خاصة لتعريف المجتمع بالانتهاكات التي تتم بسجن العقرب، تعامل معها النظام بشكل جدي، من خلال النفي بشكل مباشر من قبل وزارة الداخلية على أوضاع السجون أو إظهار أن ما يقوله المحتجزون مخالف للحقيقة من خلال إرسال لجان تقصي حدائق شكلية من القومي لحقوق الإنسان.
