فضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي -نقيب الصحفيين الأسبق- حالة الانهيار التى ضربت القطاع المالي المِصْري وأرهقت كاهل خزانة الدولة الخاوية على عروشها بديون ثقيلة، جراء السياسة الفاشلة التى ينتهجها نظام العسكر لمواجهة الأزمة الطاحنة واللجوء إلى الاقتراض الذى التهمت فوائده كامل الناتج المحلي. الولي أوضح أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة بلغت خلال سبتمبر الماضي ما يعادل 15 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري –البنك المركزي والبنوك– ما يعادل 10.5 مليارات جنيه فقط، وهو أدنى رقم له خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أزمة حادة بالعملات الأجنبية. أزمات القطاع الاقتصادي كشفتها الأرقام الرسمية، حول ارتفاع ديون حكومة العسكر للمصارف المحلية لأكثر من تريليون جنيه -نحو 128 مليار دولار- جرى اقتراضها عبر أذون الخزانة، وهو ما يعادل نصف حجم الدين المحلي للبلاد الذي تجاوز 2.3 تريليون جنيه. وفى ظل حالة الانهيار التى ضربت مصادر الدخل القومي "السياحة وقناة السويس والصادرات" فى ظل التعامل الفاشل من جانب سلطات العسكر مِصْر، بات الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي هو الحل الأسهل لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا وفق التقديرات الدولية. وكشف تقرير "العربي الجديد" عن أن فوائد الديون تلتهم أكثر من ربع مصروفات مِصْر سنويا، فيما يعتبر مراقبون أن الحل الأمثل هو معالجة العجز بعيدًا عن الاقتراض، عبر إحكام الرقابة على نفقات الجهات الحكومية، وتشجيع الإنتاج، وتعظيم الإيرادات عبر إدراج القطاع غير الرسمي ضمن طائلة السوق المقننة. وحسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا، فقد حصلت الحكومة على قروض من القطاع المصرفي بلغت 54 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط، فيما بلغت القروض المصرفية المحلية للحكومة نحو 1.03 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته بزيادة 14% عن مستواها في نهاية ديسمبر الماضي، تلك أموال تستثمرها المصارف في أذون الخزانة. البنك المركزي، ترجم تلك الأرقام فى نشرته لشهر نوفمبر الماضي، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من المصارف للشركات والعملاء بلغ حدود 330.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 222.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، كما سجلت قيمة الأرصدة في الخارج تراجعا ملحوظا، حيث بلغت حوالى 52.7 مليار جنيه، مقابل 56.4 مليار جنيه في نهاية 2014. وكشف تقرير البنك المركزي استحواذ القطاع العائلي على الحصة الكبرى من قروض المصارف بقيمة 177.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 154.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 123 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بأكمله. –بحسب "العربي الجديد"- وبلغت نسبة التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من المصارف، خلال سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة ألى 88%، مقابل نسبة 12% وبما يعادل 4.1 مليارات جنيه تم منحها للقطاعات الاقتصادية الثلاثة الأخرى وهي الخاص والعائلي والعالم الخارجي. ولم تكتف الحكومة بالقروض المصرفية، بل أضافت إليها اقتراضاً في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، كما اقترضت فى صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليارات جنيه خلال نفس الشهر ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون إلى 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.
