التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى عن شهر ديسمبر، قال إن السيولة المحلية ارتفعت بنحو 52.4 مليار جنيه، بمعدل 4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2013-2014، مسجلة تريليونًا و348 مليار جنيه، وأرجع البنك المركزى تلك الزيادة نتيجة ارتفاع صافى الأصول المحلية وتراجع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، إذ شهد صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى تراجعًا بنحو 2.5 مليار جنيه ليهبط إلى 121.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر فى مقابل 124.5 مليار جنيه فى سبتمبر، بينما ارتفع صافى الأصول المحلية بنحو 53 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى. وكشف «المركزى» عن تسجيل ودائع القطاع المصرفى مستوى قياسيًّا لتبلغ 1.241 تريليون جنيه بزيادة قدرها 11.3 مليار جنيه على شهر سبتمبر الذى سجّلت فيه 1.230 تريليون جنيه. ولفت تقرير «المركزى» إلى تراجع إجمالى ودائع العملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار جنيه لتهبط إلى 217.1 مليار جنيه فى أكتوبر، بسبب التحسّن الطفيف فى الجنيه مقابل الدولار بعد قدوم المساعدات الخليجية، إلى جانب تراجع معدلات الدولرة والاتجاه نحو الادخار بالعملة الأجنبية بعد الاستقرار النسبى للجنيه. فى الوقت نفسه، قال البنك المركزى إن إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفع بمقدار 800 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2013، وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 64% من إجمالى أرصدة تلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، كما أشار تقرير البنك إلى زيادة الدين الخارجى لمصر بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ليصل إلى 47 مليار دولار أمريكى بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013، وأرجع البنك المركزى تلك الزيادة إلى زيادة صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكل آجالها ليبلغ 3.3 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكى، وبالنسبة إلى أعباء خدمة الدين الخارجى، يشير التقرير إلى انخفاضها بمقدار 200.7 مليون دولار أمريكى، لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بالربع المناظر من السنة المالية السابقة. وأظهرت البيانات التفصيلة الخاصة بالديون الخارجية لمصر، أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها فى نهاية العام المالى الماضى عند ثلاثة مليارات دولار، بينما تراجعت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى أربعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها فى نهاية العام المالى الماضى.
