كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى انخفاض الدين الخارجى الى 46.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو السابق عليه ، اى بتراجع مليارى دولار وبنسبة 4% خلال 3 شهور، وذلك بسبب زيادة صافى السداد فى القروض والتسهيلات، وفى المقابل واصل الدين العام المحلى الارتفاع ليصل الى 2 تريليون و116.4 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضي، نصيب الحكومة من هذا الدين 88.4 % ، يليها نصيب بنك الاستثمار القومى بنسبة 11%، والباقى على الهيئات الاقتصادية العامة . وارتفع حجم الودائع بالبنوك فى شهر سبتمبر بمبلغ 34 مليار جنيه ، حيث ارتفعت الودائع بالبنوك لتصل الى تريليون و843 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى ، مقارنة بتريليون و809 مليارات جنيه فى نهاية اغسطس السابق عليه ، وسجل إجمالى الودائع الحكومية 289 مليار جنيه، منها 3ر202 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، وما يعادل 6ر86 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، كما سجل إجمالى الودائع غير الحكومية 554ر1 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 533ر1 تريليون جنيه فى نهاية اغسطس السابق عليه ، وبلغ إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 274ر1 تريليون جنيه منها 984 مليار جنيه منها للقطاع العائلى و244 مليار جنيه للقطاع الخاص ، و37.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام وسجل إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل 5ر279 مليار جنيه، نصيب القطاع العائلى منها ما يعادل 173.6 مليار جنيه، والقطاع الخاص ما يعادل 85.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على ما يعادل 4ر15 مليار جنيه. واشار تقرير البنك المركزى الى ارتفاع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى ليسجل 2.4 تريليون جنيه ، مقارنة ب 1.96 تريليون جنيه فى نهاية 2014. وارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 53.6 مليار جنيه ، بمعدل 7.5 % خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام المالى 2015/ 2016، واستأثر القطاع الخاص بنحو 60.3 % من اجمالى هذه التسهيلات وبلغ اجمالى القروض الممنوحة من البنوك للشركات والافراد 771.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب 629.2 مليار جنيه فى نهاية 2014 ، واستحواذ القطاع العائلى على الحصة الأكبر من قروض البنوك بنحو 177 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 2ر154 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، فيما استحوذ الأفراد الطبيعيون على 4ر173 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقابل 3ر151 مليار جنيه نهاية العام الماضي، وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 123 مليار جنيه بنهاية 2014 ، وتلى ذلك قطاع الخدمات باجمالى قروض 111 مليار جنيه مقابل 2ر91 مليار جنيه فى نهاية 2014 ثم قطاع التجارة بمبلغ 9ر47 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 5ر45 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014 .
