انتهت اليوم الاثنين فترة إمدادت المملكة العربية السعودية، لحكومة الانقلاب العسكري بالمشتقات البترولية، وسط مفاوضات كشفت عنها مصادر بوزارة مسئولة بحكومة الانقلاب، مع الجانب السعودي، على استمرار هذا المدد لمواجهة النقص المتوقع في الوقود المغذي لحركة النقل في مِصْر على وجه الخصوص. وحسب تصريحات صحفية لتلك المصادر فإن الاتفاق الموقع بين هيئة البترول وشركة «أرامكو» السعودية لتوريد نحو 2.7 ملايين طن مشتقات بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري، من المفترض أن ينتهي اليوم. وأضافت -حسب موقع "مصر العربية"- أن المفاوضات الحالية بين الجانبين، تتجه لإبرام تعاقد جديد، خاصة أن السعودية أصبحت الآن تشترط السداد مقابل توفير الوقود، ولن تكون هناك اتفاقيات على دعم أو منح عينية. ويمنح التعاقد المبرم من هيئة البترول، فترة سداد تصل إلى 3 سنوات، فضلا عن فترة سماح تصل إلى عام. وأوضحت أن المشتقات الجاري الاتفاق عليها تتضمن البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وجميعها يتم إنتاجها محليا لكن الطلب في السوق المحلية أكبر من حجم المعروض من الإنتاج، ومن ثم نضطر إلى الاستيراد. وتنتج مِصْر نحو 50% من إجمالى الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية، وتقوم باستيراد المتبقى عبر الوكلاء والشركات. وتحظى حكومات الانقلاب العسكري بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بنحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وكانت السعودية، قد صرفت الشريحة الأخيرة من برنامج المساعدات البترولية التى كان متفقا عليها مع مصر بعد 30 يونيو، كما تقدر قيمة إجمالى المشتقات البترولية المتفق عليها ب750 مليون دولار على عدة شرائح.