التعاقد الجديد ب 1.4 مليار دولار بتسهيلات للسداد على 3 سنوات طلبت الهيئة العامة للبترول من شركة أرامكو السعودية، تمديد التعاقد الخاص بتوريد شحنات بترولية للسوق المصرية، أو إبرام تعاقد جديد يتيح للهيئة الحصول على شحنات من المواد البترولية مع تسهيلات فى السداد، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة- طلب عدم نشر اسمه. وكانت هيئة البترول قد وقعت مع شركة أرامكو السعودية، اتفاقا لتزويد البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ فى سبتمبر الماضى حتى نوفمبر المقبل، وبتسهيلات فى السداد على 3 سنوات. كما تصل قيمة تعاقد أرامكو إلى 1.4 مليار دولار، على أن تحصل مصر على تسهيلات فى السداد على 3 سنوات وبفائدة 3%. وبحسب المصدر، فإن انخفاض أسعار البترول العالمية، أدى إلى تراجع قيمة الشحنات المتفق عليها مع الشركة السعودية، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار كان قد تم الاتفاق عليها، «طالبنا الشركة بتمديد العقد المبرم، وإبرام عقد جديد بقيمة تماثل العقد القديم»، على حد قول المصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر رد الشركة السعودية خلال نهاية الشهر الحالى. ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهريا. وقد تراجعت أسعار البترول العالمية، لتصل إلى مستوى 40 دولارا للبرميل. وقد ساهم انخفاض أسعار البترول العالمية، فى تراجع قيمة حصة الشريك فى الزيت والغاز إلى 650 مليون دولار شهريا خلال العام المالى الحالى مقارنة ب 880 مليون دولار فى العام السابق، كما خفضت فاتورة استيراد الوقود لنحو 550 مليون دولار شهريا مقارنة ب 800 مليون دولار خلال العام الماضى، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» الذى يتم استيراده من الخارج. وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية. وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار ب500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات الهيئة. ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى. بنود مترابطة -
