مع احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يأتي في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، تتوجه الأنظار إلى مِصْر؛ حيث تشهد المرأة المِصْرية أبشع أنواع القمع في ظل الانقلاب العسكري الدموي منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم. وتؤكد الأممالمتحدة أن العنف ضد المرأة يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وينجم عن التمييز ضد المرأة قانونيًّا وعمليًّا وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين. وحسب التحالف الثوري لنساء مِصْر فإن ما يزيد عن 2000 امرأة تعرضن للاعتقال خلال عامين من الانقلاب العسكري، ما زال منهن 62 سيدة وفتاة خلف القضبان، بجانب مقتل 90 أخريات". وأكد "التحالف الثوري لنساء مصر" -عبر صفحته على "فيس بوك"- أن السلطات المصرية، تحتجز تلك السيدات على خلفية تهم أو أحكام في قضايا يعتبرها ذووهن وحقوقيون "سياسية" وتراها الحكومة المصرية "جنائية". وأكد البيان أن "سلطات الانقلاب ارتكبت 20 جريمة اغتصاب "موثقة" ضد المرأة في السجون، بجانب احتجاز أكثر من واحدة خلال الشهر الجاري، وتعمد احتجاز البنات في أثناء زيارة ذويهن". واتهم التحالف النسائي، سلطات الانقلاب العسكري المِصْرية، ب"اللجوء إلى التهديد بهتك العرض لإرغام البنات وذويهن على الاعتراف بجرائم ملفقة"، مشيرًا إلى أن "4 بنات وسيدات مختفين قسريًّا حتى الآن، كما لم تنج المعاقات من الاحتجاز، كما حدث مع إسراء الطويل التي جرى توقيفها من الشارع". تعدد الانتهاكات وتعددت الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المِصْرية منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، بدءًا من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإصدار أحكام بعقوبات شديدة على البعض منهن وصلت إلى الإعدام، فضلًا عن تعرض عدد منهن للتعذيب البدني والنفسي وأحيانا الاغتصاب داخل أماكن الاحتجاز، والفصل التعسفي من الجامعات، وقُتلت عدد من السيدات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الشرطة والجيش. وخلال العامين المنصرمين تعرضت أكثر من 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن حاليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن 8 حالات اختفاء قسري. وأصدرت محاكم الانقلاب أحكامًا بالإعدام بحق 4 سيدات منهن السيدة الخمسينية سامية شنن، التي تعرضت للتعذيب الشديد والتنكيل بها أمام أبنائها لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، كما حُكم بالإعدام على المتحدثة السابقة باسم الرئاسة المصرية سندس عاصم، إضافة إلى سيدتين بمحافظة المنيا، كما أحيلت 20 معتقلة إلى محاكم عسكرية في مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحكم بالسجن 25 عاما بحق 5 سيدات، بينهما الأختين هند ورشا منير، اللتان اعتقلتا في 16 أغسطس 2013، وأُخلي سبيلهما مؤخرا وتجري إعادة محاكمتها. وفي محافظة الدقهلية تم اعتقال 10 سيدات وفتيات بينهن قاصر من منازلهن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب صدور حكم غيابي بحبسهن 10 سنوات بتهمة التظاهر، وفضلا عن اعتقالهن تعرضت عدد منهن لانتهاكات صحية داخل السجون؛ إذ حرمت الطالبة إسراء الطويل من استكمال علاجها رغم عدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعي، بعد أن اختفت قسريا رغم تدهور حالتها الصحية وتحركها بصعوبة. ووضعت قوات الأمن "الكلابشات" بيد الطالبة "هنادي أحمد" في أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية لها داخل مستشفى دمنهور في يونيو الماضي، وقد وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقب اعتقالها في 24 ديسمبر 2013 من داخل جامعة الأزهر. وكذلك إسراء خلف (طبيبة) التي اختفت في يونيو 2014 ولم يُستدل على مكانها حتى الآن، وعلا عبد الحكيم محمد السعيد. وتتعرض العديد من السيدات المِصْريات للتعذيب النفسي والبدني والتنكيل بهن بشكل مستمر كوسيلة للضغط على أزواجهن وذويهن لتسليم أنفسهم إلى شرطة الانقلاب. كما تم قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات المصريات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الجيش والشرطة في أثناء مشاركتهن في مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو، فضلًا عن مقتل عشرات السيدات على يد قوات الجيش في سيناء بعد هدم البيوت عليهن، وقصف منازلهن. من جانبها، طالبت مؤسسة "إنسانية" يوقف الانتهاكات التي تتم بحق المرأة المصرية، والإفراج عن المعتقلات داخل السجون، والكشف عن مكان المختفيات. كما طالبت بتدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المرأة المصرية.
