أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، اليوم الاثنين، تقريرا حول حجم انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها سلطات الانقلاب، خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2015. وقالت المنظمة فى تقريرها - الذي رصد فترة انتهاكات الانقلاب بين إبريل وحتى نهاية يونيو 2015: إن النظام الانقلابي ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الثالث من يوليو 2013؛ حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأضافت المنظمة، أنه استمرت عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين؛ حيث قُتل 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون، خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص – بينهم قاصر - جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل بينهم 11 على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصا على خلفية قضايا مدنية/جنائية.
ورصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف "ملتبسة"، فضلا عن استمرار عمليات الاعتقال السياسي على التوازي مصحوبا بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري.
وبلغ عدد المعتقلين الرافضين للانقلاب خلال الربع الثاني من2015 - بحسب التقرير - 2561 شخصا على الأقل، بينهم 47 امرأة و58 قاصرا، ووفقا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعرض 764 منهم على الأقل للاختفاء القسري، ليصل إجمالي عدد الذين تعرضوا للاعتقال، منذ أول يناير وحتى آخر يونيو 2015 إلى 4012 شخصا.
وأكد التقرير أن القضاء استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين؛ حيث صدر الحكم في 216 قضية معارضة للسلطات بحق 2035 شخصا أمام دوائر مدنية وعسكرية، من بينها 21 حكما في قضايا عسكرية، بينما صدر 195 حكما من المحاكم المدنية، وتضمنت الأحكام الصادرة خلال تلك الفترة أحكاما بالإدانة بحق 1487 متهما، فضلا عن براءة 543 شخصا وانقضاء الدعوى بحق ثلاثة متهمين للوفاة.
وقال التقرير: إنه خلال تلك الفترة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من معتقلي القضية المعروفة إعلاميا بعرب شركس والذين صدر بحقهم حكما بالإعدام من المحكمة العسكرية، بعد اتهامهم في أحداث وقعت بعد اعتقالهم.
أما عن الأوضاع فى سيناء، فبلغ عدد القتلى من المدنيين على أيدى قوات الانقلاب 338 شخصا، بالإضافة إلى 239 معتقلا، و560 شخصا تم اعتقالهم بزعم الاشتباه فيهم، كما أعلن الجيش عن تدمير 191 سيارة، 504 دراجة بخارية أثناء عملياته الأمنية بالإضافة إلى تجريف سبعة مزارع للزيتون.
كما واصلت قوات الانقلاب عمليات هدم المنازل وتجريف ما تبقى من نطاق القرار الحكومي بعزل الشريط الحدودي وهي المساحة التي يوجد بها 2022 منزلا يقطن بها 3206 أسرة تم تهجيرهم بالكامل الآن، إضافة إلى أكثر من 2000 منزل إنفاذا للقرار الصادر بتاريخ 27 إبريل 2015 برقم 1008 من حكومة الانقلاب.
وخاطبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا الجهات الرسمية بشكاوى مدعمة بالأدلة والمستندات حول انتهاكات حدثت لمواطنين مصريين؛ حيث تم تقديم 111 شكوى تضمنت انتهاكات 162 شخصا، وتم الاتصال بالجهات الرسمية في مصر لتأكيد استلام تلك الشكاوى، وفي المقابل وصفت المنظمة استجابات سلطات الانقلاب بال"هزيلة".
