كشف المهندس محمد حلاوة، مدير الأعمال بشركة IMCC العالمية لإنشاءات البترول، معلومات مثيرة عن حقل غاز "شروق"، الذي أعلنت سلطات الانقلاب اكتشافه مؤخرا. وطالب الخبير العالمي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدم المبالغة في التفاؤل؛ مشيرا إلى أن تكلفة استخراج الغاز من البئر ربما تكون أغلى من استيراده وبالتالي يصبح البئر بلا جدوى ولا فائدة في الظروف الراهنة، خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول والغاز عالميا. ونوه الخبير العالمي إلى أن شركة "إيني" الإيطالية، تعاني من أزمات مالية مؤخرا، فيما يعلم الجميع بالأوضاع الاقتصادية المتردية لمصر، ما يدفع الجانبين إلى البحث عن ممول، ربما تكون له شروط تعسفية جائرة تهدر استفادة مصر من الكشف الجديد.
وقال حلاوة في تدوينته :"مبدئيا كده عشان محدش يستغل الكشف ده إعلاميا ويضحك عليكم وعشان ما نرفعش سقف التوقعات بسرعة لازم تعرفوا ببساطة الآتي: كبر أو صغر حجم الحقل ومخزون الغاز فيه فإنه يتطلب حفر آبار وإنشاء منصات لاستخراجه ومعالجته وضغطه وخطوط أنابيب في قاع البحر ومحطات تحميل وتفريغ لأقرب وحدة إسالة ده لو قرروا يصدروا منه أو لأقرب وحدة معاجة لو قرروا إنه يوزعوه داخليا والمشروع ده بيسموه مشروع تطوير الحقل".
مضيفاً: "وده لو كان الحقل في منطقة مياه ضحلة يعني في حدود أعماق قصوى لا تتعدي ال 70 ل 90 متر ... في الحالة دي أقل وقت يلزم من بدء الدراسات حتي التشغيل في حدود 48 شهر و ممكن تصل ل 60 شهر يعني من أربع لخمس سنين علي أحسن تقدير و تكلفة إنتاجه أكبر بكثير من تكلفة إنتاجه من حقول شمال الدلتا اللي على الأرض".
وتابع: "لو الحقل في مناطق أعماق أكبر من 90 متر سيتم اللجوء لعمليات الاستخراج والمعالجة ولإسالة عن طريق وحدات (سفن) عائمة وده موش ها يأثر علي الفترة المطلوبة للإنتاج من وقت الدراسات حتي التشغيل برضه ها تبقي في حدود من 48 ل 60 شهر على أحسن تقدير لكن تكلفة الإنتاج هتزيد بزيادة كبيرة".
موضحاً: "عشان نعمل (1) أو (2) لازم يكون فيه مطور ومشغل ومدير للحقل وده موجود وهي شركة إيني الإيطالية اللي عندها القدرة الفنية أنها تطور وتشغل و تدير حقل الغاز في مقابل حصة من سعر المتر المكعب اللي ها ينتج محدد حسب اتفاقها مع الحكومة المصرية".
وأضاف حلاوة: "عشان نعمل (1) أو (2) بالإضافة لوجود مشغل لابد من وجود ممول لتكاليف تطوير الحقل و تشغيله .. في أغلب -إن لم يكن كل - مشاريع تطوير الحقول اللي سمعت عنها أو اشتغلت فيها بيكون تكاليف تطوير الحقل و تشغيله بالمشاركة بين مطور الحقل اللي هو إيني و مالك الحقل اللي هو الحكومة المصرية".
موضحاً: "في ظل: 5.1 - تدني أسعار البترول و الغاز الحالية 5.2- الموقف المالي الصعب جدا لمجموعة شركات إيني الإيطالية (متابعين أخبارها و لسه مطلعين إعادة هيكلة داخلية لينكمشوا حتي يستطيعوا التعايش مع سعر البترول لما كان وصل ل 60 دولار و سموا المشروع fit to 60 دلوقتي الموقف اتنيل بالنسبالهم لأن السعر نزل ل 40 دولار و أقل) 5.3- مديونيات مصر المتأخرة لشركات البترول العالمية (اللي من ضمنهم برضه شركة إيني) 5.4- الموقف المالي لمصر بصفة عامة ستصبح مهمة الحكومة المصرية و شركة إيني في إيجاد ممول لمشروع تطوير الحقل ده مهمة صعبة للغاية و ستساهم في إطالة زمن المشروع لأكثر من خمس سنوات .. أو سيعجل الحكومة المصرية بقبول عروض تمويل بشروط قاسية جدا قد تؤثر علي سعر بيع متر الغاز (داخليا) فقط لأنهم موش ها يقدروا يبيعوه في السوق بره بأعلى من سعره العالمي.. و بالتالي اللي ها يدفع السعر الغالي هو المستهلك المصري".
مؤكداً: "الخلاصة.. تابعوا بحرص أخبار الكشف ده وأخبار مشروع تطوير الحقل وأهم حاجة تتابعوها هو مصدر تمويل مشروع تطوير وتشغيل الحقل وشروط التمويل وتأثيرها علي سعر متر الغاز". وأضاف: "الرابط ده فيه اللي انا بتكلم عليه و خايف منه .. الخبر من علي رويتر .. بتاريخ 5 يوليو 2015 يعني من حوالي أقل من شهرين .. يعني 100% الكشف عن الحقل ده كان معروف وقتها... "نشر خبر من رويترز يتحدث عن رفع مصر لسعر شراء الغاز من شركة ايني الايطالية بنسبة 100% قبل اكتشاف الحقل بشهرين".
