أكد لفيف من الخبراء والمتخصصين أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتماطل في المفاوضات حتى تستكمل بناء السد ليبقى واقعا لا يمكن تغييره؛ محذرين من أن مصر مقبلة على كارثة مائية ما لم تتخذ سلطات الانقلاب خطوات جادة نحو حسم الموضوع الذي يضر بالأمن القومي ويهدد بفقدان أكثر من 2 مليون فدان و 40% على الأقل من قدرة السد العالي الكهربائية وخسارة من 9 إلى 12 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية سنويا وعد خبراء استمرار المفاوضات في ظل المماطلة الأثيوبية فضيحة دولية يجب الانسحاب منها. وكانت فعاليات الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة بأديس أبابا انتهت الجمعة 21أغسطس، ووافقت اللجنة الثلاثية، على إرسال بعض التوضيحات والتعليمات للشركة الرئيسية والشركة الفرعية من أجل استكمال أعمالهم المشتركة على أن يتم تقديم العرض الفني المعدل للجنة فى موعد لا يتجاوز 5 سبتمبر 2015 للمراجعة من قبل خبراء الدول الثلاث. وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة في موعد يتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض الفنى المعدل. وكان يجب على المكتبين الفنيين الفرنسي والهولندي تقديم العرض الفني يوم 12 أغسطس الجاري وهو ما لم يحدث ما دفع إلى عقد جولة المفاوضات الثامنة الخميس والجمعة 20،21/ أغسطس الجاري. أثيوبيا تفرض شروطها ويؤكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، أن الإثيوبيين يفرضون شروطهم كاشفا أن أثيوبيا منعت المكتب الهولندي من تقديم تقريره عن نهر النيل لأنه يثبت وجود تداعيات سلبية على حصص من المياه. وأضاف علام، خلال لقاء له ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، الخميس 20 أغسطس، أنه تم استدراج مصر للتفاوض فنيا بدلا من سياسيا لمواجهة مخاطر سد النهضة على حصة مصر من المياه. وكانت أثيوبيا قد فرضت شروطها بإسناد 70% من التقرير الفني للسد إلى مكتب فرنسي لا يملك الخبرة الكافية في هذا التخصص فيما تم إسناد30 % فقط إلى المكتب الهولندي الذي ترغب فيه مصر والسودان. استمرار المفاوضات فضيحة دولية إزاء ذلك يؤكد الدكتور هاني رسلان، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في دراسات سد النهضة، تعليقا على جولة المفاوضات الثامنة أن "المفاوضات عبثية وفاشلة ومصر ستخرج خاسرة في نهاية الأمر".. و يشدد رسلان على أن استمرار الجانب المصري في المفاوضات بهذا الشكل "فضيحة دولية لها"، مشيرًا إلى أن المسار الحالي "عبثي وفاشل"، ويحقق هدف أديس أبابا في الحصول على المزيد لإكمال بناء السد كما هو مخطط ومعلن. ويحذر رسلان في تصريحات صحفية من أن النتيجة النهائية للمفاوضات -التي تجري بمشاركة 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا- لن يتم الاعتداد بها بالنظر إلى أن إعلان المبادئ الموقع عليه في الخرطوم مارس الماضي، يشير إلى توافق الأطراف على عدم إلحاق ضرر ملحوظ بمصر. وأشار إلى أن "المصطلح الخاص بالضرر الملحوظ لا يوجد له تعريف إجرائي ولا إطار مرجعي يمكن القياس عليه، فما قد تراه مصر ضررًا ملحوظًا ستراه إثيوبيا أمرا عاديا". ولفت إلى أن "مصر تنتهج نهجًا تعاونيًا لتقليل المخاطر عليها، ولكن إثيوبيا لم تستجب لهذا بأي شكل لأنها تدرك أن القاهرة لديها ارتباك في الداخل، كما أنها تحصل على تقديرات موقف ومتابعات دقيقة من إسرائيل، وبالتالي تستغل الموقف المصري وتوظفه في إطار إستراتيجيتها الرامية لتحقيق أهدافها بالكامل على حسابنا، وفي الوقت نفسه تظهر في صورة المتعاون للاجتماعات الوهمية"، على حد قوله. يجب ردع إثيوبيا من جانبه يرى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، تعليقًا على الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بسد النهضة، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تسويف القضية حتى يكتمل بناء هذا السد. وأضاف غباشي -خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون تي في لايف"- الخميس 20 أغسطس، أن تكرار عقد الاجتماعات دون الوصول إلى أي نتائج ملموسة يعطي إيحاء بأنك أمام واقع مقلق، مشيرًا إلى أنه كان يجب على أثيوبيا إيقاف بناء هذا السد حتى ينتهي المكتب الاستشاري من وضع تقريره. وأوضح غباشي أن أثيوبيا رفضت إيقاف بناء السد بدعوى أنه مرتبط بالسيادة الأثيوبية، مؤكدًا أنه يجب على مصر اتخاذ مواقف سياسية قوية ضد أثيوبيا لردعها عن ما تقوم به.
أين السيسي؟! أما الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري للمياه الجوفية فيشير إلى أن الاجتماع ناقش تقريب وجهات النظر بين مكتبي الشركة الفرنسية "بي آر إل"، والهولندية " دلتارس"، لتقديم العرض الفني المشترك قبل التعاقد رسميًا لانطلاق دراسات سد النهضة من خلال المكتبين، وتحديد دور كل شركة. وأوضح، في تصريحات صحفية أن الجانب الإثيوبي يحاول استهلاك الوقت حتى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع المقرر له العام المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تجدي نفعًا، نظرًا لبدء السد في تخزين المياه. ويرى شحاتة ضرورة تدخل السيسي في ملف سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات الفنية خلال الفترة الماضية. وأضاف "شحاتة" في تصريحات صحفية، أن تأخير عروض المكتب الفرنسي أمر يدل على مدى استهوان تلك المكاتب بالوقت الذي يعد أساس المفاوضات في ظل استمرار بناء السد.
