بدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بملف سد النهضة، بمشاركة 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وغياب وزراء المياه الثلاثة عن المشاركة للمرة الثانية، بعد الاجتماع السابق بالقاهرة في الأول من يوليو الماضي، لحل الخلافات حول العرض الفني الجديد لدراسات المشروع، من أجل الاتفاق على مهلة جديدة للمكتب الفرنسي لتقديم العرض المحدث لسد النهضة قبل بدء الدراسات. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الاجتماع ناقش تقريب وجهات النظر بين مكتبي الشركة الفرنسية « بي آر إل»، والهولندية «دلتارس»، لتقديم العرض الفني المشترك قبل التعاقد رسميًا لانطلاق دراسات سد النهضة من خلال المكتبين، وتحديد دور كل شركة في الدراسات، على أن يكون المكتب الفرنسي هو الرئيس لإجراء الدراسات طبقا للنسبة المقرر له وهي 70%، من الدراسات مقابل 30% للمكتب الهولندي. وأوضحت المصادر أن الجانب الإثيوبي يحاول استهلاك الوقت حتى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المقرر له العام المقبل، وعندها لن تكون هناك جدوى من المفاوضات، مشيرة إلى أن إثيوبيا لا تؤيد دور المكتب الهولندي في إجراء دراسات المشروع، لأن لديه نماذج رياضية لدول حوض النيل، توضح خطورة سد النهضة على مصر. وتابعت: «إثيوبيا تحاول الضغط على مصر لقبول الأمر الواقع بأن يكون المكتب الفرنسي هو الوحيد المعني بالدراسات». وأشارت إلى أنه من المقرر عدم التوصل لحل النقاط الخلافية بين المكتبين، فيما تتعلل السودان وإثيوبيا عدم التوافق على المكتب الاستشاري بانشغال الدولتين بالفيضان الجديد، خاصة بسبب ارتفاع معدلات الفيضان وزيادة مساحات المناطق المتضررة منه، موضحة أنه من المتوقع أن يتم التأجيل على التوقيع حتى أكتوبر المقبل.
