نفى المستشار تيمور مصطفى كامل- مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-، أن تكون فكرة القضاء الموحد أثيرت مرة أخرى في الجمعية التأسيسية بعد رفضها من قبل، إلا أنه أكد أهمية دمج الهيئات القضائية في القضاء العادي؛ حيث شدد على تغليب المصلحة العامة للبلاد عن المصالح الفئوية، وأنه لن يتم الرضوخ لأي مطالب فئوية تحول بين مهمة الجمعية الوطنية في وضع دستور البلاد القصد منه تحقيق مرفق العدالة وإنجازها وتحديثها وتفعيل كل هيئاتها. وقال كامل في تصريح خاص ل "الحرية والعدالة" إن فكرة القضاء الموحد مرفوضة حاليا في أغلب دول العالم، ولا يعمل بها حاليا إلا قليل، مؤكدا أن القضاء المتخصص هو القضاء المعمول به حاليا في هذه الدول، موضحا أهمية دمج بعض الهيئات القضائية للقضاء العادي لتفعيل هذه الهيئات وتحديث عملها القضائي من أجل المصلحة العامة. ونبه على أن دمج النيابة الإدارية إلى القضاء العادي جاء لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري الملحوظ في مؤسسات الدولة ومراقبة المال العام، لأنه لا يجوز ترك المال العام للعبث به من قبل بعض الموظفين. وفيما يخص دمج هيئة قضايا الدولة أكد كامل ضرورة تفعيل دور هيئة قضايا الدولة، ومن ثم كان من الضروري دمجها في القضاء العادي للعمل على تحضير الدعوى المدنية والتجارية في القضايا العادية، مشيرا إلى أن دمجها ما زال في إطار المقترحات التي قد يتم تأكيدها أو تغييرها بحسب ما يصوت عليه أعضاء الجمعية التأسيسية في اللجنة العامة، ويستفتى عليه أمام الشعب المصري. وطالب كامل بأن يكون هناك حوار حقيقي حتى نصل إلى بر الأمان تجاه كل هيئة من هيئات الدولة من أجل تفعيل دورها والاستفادة منها في مصلحة البلاد، مؤكدا أنه ليس هناك وصاية من هيئة على أخرى، ولن تخضع الجمعية التأسيسية لمحاولات تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة أن ننأى بأنفسنا عن الاعتبارات الشخصية، وأن نعمل من أجل مصلحة الوطن. من جانبه، وصف د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تصريحات نادي القضاة برفض دمج الهيئات القضائية داخل القضاء العادي بأنها على طريقة "الهجوم خير وسيلة للدفاع من أجل حماية أنفسهم"، مؤكدا أن ما يتم مناقشته حتى الآن هو مقترحات وبالتالي قد تعدل الجمعية في أي وقت عن أي نص من هذه النصوص بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة بصرف النظر عن ضغوط أي جهة في الدولة. ونفى أن يكون دمج هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، أو يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، مشددا على أن الجمعية لن تقوم إلا بما يرضي ضميرها ويحقق العدالة ويكتب دستورا يتناسب ومصر 25 يناير.
