كشف تقرير اجتماعى- صدر مؤخرا عن "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية"- أن هناك تهديدات للأمن الجنائى للمواطن، عبر عنها 88% من المواطنين الذين شملهم البحث. وأعرب 38% من المصريين أنهم لا يلجؤون للشرطة فى حال ووقع اعتداء عليهم، وأن نحو 33% منهم يعزفون عن ذلك بسبب المحسوبية ومحاباة ذوي النفوذ، ونحو 22% أرجعوا عدم لجوئهم للشرطة بسبب الظلم والقهر وغياب العدالة، وأن المجنى عليه يصبح أحيانا متهما فى حال اللجوء إلى الشرطة.
كان المركز القومى للبحوث الاجتماعية قد أجرى تقريرا حول "المصريون والحياة الآمنة.. رؤيتهم للحاضر وتوقعاتهم للمستقبل بعد خمس سنوات"، أى للفترة الحالية التى نعيشها الآن فى عام 2015.
وتناول التقرير شعور المصريين بالأمان والأمن فى وطنهم من النواحى الاقتصادية والصحية والأمن والقضاء، وشملت العينية البحثية 3 آلاف مصرى من 18 محافظة خلال الفترة الزمنية السابقة لثورة 25 يناير، واستغرق البحث ما يقرب من 4 سنوات ونصف فى كتابته وتحليل النتائج وطباعته.
ووفقا لنتائج التقرير، يرى المواطنون أن أحوالهم ستكون أسوأ من الناحية الاقتصادية، حيث أكد 87% منهم أن البطالة سوف تزداد، وأن الدخل لن يكفى لسد احتياجاتهم المعيشية بنسبة 56%، وعدم شعور 41% منهم بوجود مستقبل للعمل، وذهب نحو 52% منهم إلى أن الأحوال الاقتصادية ستزيد سوءا، خاصة أن 40% من منهم شملتهم الدراسة أكدوا أن أسرهم بها عاطل أو أكثر.
وأضاف التقرير أن هناك تهديدات للأمن الإنسانى للمواطن تتعلق بالصحة، حيث أكد ما يقرب من 75% من الذين شملتهم الدراسة أنهم لا يملكون تأمينا صحيا حينذاك، ورأى أكثر من 91% منهم أن أكثر ما يقلقهم عند مرضهم هو ارتفاع تكاليف العلاج، وأن 56% منهم لا يطمئنون للعلاج، ولديهم صورة ذهنية سيئة عن المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وحمل 60% من المبحوثين نظرة متشائمة عن الحالة الصحية، حيث أكدوا أنها ستكون أسوأ.
وأشار التقرير إلى أن الشعور بالأمان أكثر انتشارا بين المقيمين فى الريف عن الحضر، وبين الإناث أكثر من الذكور، وبين الأميين أكثر من المتعلمين، وأرجع ذلك إلى اتساع مدى المعرفة والخبرة لديهم بأحوال المجتمع، وارتفاع مستوى التطلعات والطموحات أو على الأقل الوعى بمتطلبات الحياة الآمنة من المنظور الإنسانى.
