أصدر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقريرا بخصوص قضايا الفساد المالي والإداري التي تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق في خلال الفترة من 1 يناير2012 حتى 31 يوليو2012. وأوضح التقرير أن إجمالى عدد القضايا الواردة للنيابة الإدارية خلال الفترة المذكورة بلغ (51206) قضية، في حين بلغ إجمالى عدد العرائض الواردة للنيابة الإدارية خلال ذات الفترة عدد (41118) عريضة. وبلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن (1859) شكوى، وأضاف التقرير أن هذه القضايا والعرائض في الغالب الأعم منها تنطوي على وقائع تشكل فسادا ماليا إداريا بالجهاز الإدارى بالدولة. وتضمن جانب من هذه القضايا وقائع تنطوي على جرائم عامه منها جرائم الإختلاس (499) قضية، جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه (1065) قضية، وجرائم الإضرار العمدى بالمال العام (1614) قضية، وجرائم الإضرار غير العمدى بالمال العام (2305) قضايا. وبلغ عدد جرائم الغدر في تلك الفترة (1297) قضية، وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها (725) قضية، وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة (632) قضية، وجرائم الإهمال الطبي (217) قضية، وجرائم الإغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي (21) قضية. وبلغ إجمالى عدد المتهمين الذين إنتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية خلال ذات الفترة (1729) متهما، بالإضافة إلى (15) متهما من شاغلي وظائف الإدارة العليا.