كشف المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية, أن إجمالي عدد القضايا التي تلقتها النيابة في الفترة من يناير وحتي يونيو الماضي بلغ40 ألفا و312 قضية, مشيرا الي ان اغلبها يتعلق بالابلاغ عن وقائع الفساد المالي والاداري بالدولة, وتتنوع بين الاختلاس والوساطة, والتلاعب في مستندات رسمية. وأكد رئيس الهيئة أن النيابة إنتهت من التحقيق في82 ألفا و664 قضية في إجمالي القضايا. وقال تيمور ان النيابة تلقت ايضا9896 بلاغا خلال ذات الفترة عن طريق الخط الساخن الذي تم استحداثه مؤخرا للتيسير علي المواطنين في الابلاغ عن قضايا الفساد موضحا انه تم احالة تلك الشكاوي الي النيابات الادارية المتخصصة للتحقيق في تلك البلاغات. كما كشف تيمور انه تضمن جانبا من تلك القضايا علي وقائع تنطوي في ذات الوقت علي جرائم جنائية متمثلة في الاختلاس وبلغ عددها993 قضية وجرائم الاستيلاء علي المال العام وبلغ عددها995 قضية بالاضافة الي944 قضية للاضرار العمدي بالمال العام و567 قضية لجرائم الغدر وغيرها. وأوضح تيمور ان اجمالي عدد المتهمين الذين تم احالتهم الي المحاكم التأديبية قد بلغ6731 متهما من بينهم عدد من شاغلي وظائف الادارة العليا وأن التحقيقات قد طالت عددا من قيادات الجهاز الاداري بالدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام.
